ماذا قالت الحكومة عن شائعتي الغاء الضريبة العقارية وزيادة المصروفات الدراسية؟

في إطار المتابعة الدقيقة للشائعات التي يطلقها الجالسون خلف «الكيبورد» من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انهت الحكومة الجدل الدائر حكم قضائي «قديم» عن إلغاء الضريبة العقارية، وكذا الشائعات المنتشرة حول زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فيما يخص رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم (5) لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، تواصل المركز مع وزارة المالية واستفسر عن ذلك.

ونقل المركز عن وزارة المالية توضيحا أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد في الوقت الحالي أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن. وفيما يخص زيادات مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسى الجديد، قال المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت الأخيرة أن ما تردد في هذا الشأن عار تمام من الصحة ، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجب على أولياء الأمور دفع أى زيادات فى المصروفات إلا فى حال إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك. وأوضحت أنه حال احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أى مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.