بعد فرحة العاملين بالدولة.. ماذا قال البرلمان عن عمل موظفين الحكومة 4 أيام أسبوعيا؟

خلال الأيام القليلة الماضية، لا يشغل الرأي العام داخل الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عدده قرابة الـ7 ملايين موظف وموظفة في كافة القطاعات، سوى العينة العشوائية التي تم استطلاع رأيها في مديريات التنظيم بالمحافظات حول تطبيق نظام جديد للعمل في العام المالي الجديد (2019-2020) يقضي بأن يعمل الموظفين (4 أيام) فقط أسبوعيًا على أن يتم زيادة ساعات العمل في اليوم الواحد، وهو ما لاقي ارتياحًا من (80%) من المستطلع رأيهم،

 

قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الجهاز الإداري للدولة مكدس بملايين الموظفين الذين يحتاجون لعملية غربلة واسعة، كذلك تدريب وتأهيل لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق ما تنادى به الحكومات المتعاقبة بالتحويل لنظام الحكومة الالكترونية والميكنة الذكية الذي سبقتنا فيه دولًا كثيرة، فالتحول يضمن إنجاز الخدمات الحكومية بدون مشاكل كبيرة، كما هو الحال الآن، كما أن بوابات الفساد المفتوحة على البحري ستنغلق وبالتالي يوفر على المواطنين والموازنة العامة ويوفر سيولة تستخدم في أنشطة تجارية في الحياة اليومية للمواطنين.

 

وأكد «أبو غريب»، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه كنائب برلمان يعاني عندما يذهب لقضاء خدمات من إحدى الجهات الحكومية بسبب البيروقراطية وتعنت بعض المسئولين، إلا أنه بعد الإصرار وتصعيد بعد الموضوعات لكثرة ما يٌعرض عليه من مشاكل يتم الحل أو التوصية بالحل، لكنه طرح سؤالًا قائلاً: «ماذا لو لم يستطيع المواطن أن يصل للنائب في دائرته من كثرة عدد المتضررين من البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري؟».

 

وتابع عضو مجلس النواب: «الحال مؤسف وجميعنا يبحث عن حلول لأن الحمل ثقيل ورواتب الجهاز الإداري للدولة تأكل ثلث الموازنة العامة سنويًا، وعلينا التفكير جديًا في مضاعفة عدد الخدمات وليس عدد الموظفين وتكثيف الإنتاج في ساعات العمل وليس تغيير النظام كما يرغب البعض فيه، فقد أثبتت إحدى الدراسات منذ عامين أن وقت العمل الفعلي للموظف الحكومة خلال اليوم البالغ 8 ساعات عمل هو 30 دقيقة فقط».

 

كان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، قد اقترح دراسة قبل عامين، وقدمها وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي ليقدمها لمجلس الوزراء، إلا أن التغيير الوزاري وقتها أجل مناقشة هذا المقترح في حوار مجتمعي.

 

من جانبها، طالبت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دراسة أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ خطة الحكومة بتنقية العناصر غير المفيدة للمواطنين وإبعادهم عن العمل العام لأنهم سبب أساسي في الإساءة لسمعة الجهاز بأكمله، مؤكدة أن التنقية لا تظلم أحد فكل شخص له قدرات يمكن تنميتها بينما البعض في القطاعات الحكومية لا يرغب في تنمية قدراته ومواكبة العصر، كما أن البعض يبتز المواطنين وهو أمر يجب أن نعترف به ونسعى لتصحيحه لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال.

 

وأضافت جليلة عثمان، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن فكرة تغيير النهج الحكومي من تصفية العناصر إلى تغيير منظومة ساعات العمل المعتادة، يثير الكثير من التساؤلات حول مصير العناصر الفاسدة وغير المفيدة والتي تسبب في تعطيل مصالح عشرات الملايين من المواطنين يوميًا وتكفل الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات أعباء رواتب وتأخير لقضاء خدمات المواطنين.

 

كما طالب بوقفة جادة من الحكومة مؤكدة أن البرلمان سيساند الخطط الهادفة لتجويد الخدمات الحكومية وفقًا لمقتضيات الحاجة ومن خلال معايير محددة حتى وإن استلزم ذلك ضوابط تشريعية لاستبعاد كل العناصر الفاسدة وليس العناصر النافعة.

 

واستهل النائب طارق متولي عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، التعليق على المقترح الحكومي الذي نال تأييدًا مبدئيا من قبل بعض الموظفين مستشهدًا بالمثل الشعبي القائل: «ربنا مش هيديك حمل تقيل إلا لما يكون عندك كتف يشيل»، موضحًا أنه قبل الحديث عن زيادة ساعات العمل في اليوم وتقليل عدد أيام العمل، علينا الحديث عن قدرات الموظفين أنفسهم للعمل 12 ساعة في اليوم، مضيفًا: «إذا كان الموظف في الـ8 ساعات بيتشتغل نص ساعة بس يبقي إزاي هنقول له تعالي 12 ساعة أصلًا».

 

وأضاف «متولي» في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»: «لازم نأهل الموظف على العمل لساعات عمل طويلة فالعامل في القطاع العام يختلف كلية عن العامل في القطاع الخاص الذي قد يعمل ليومين متواصلين، كما أنه يجب أن نضمن أن العمل لعدد من الساعات المتواصل لين يتخلله أداء 5 صلوات ووجبتين أو 3 وجبات طعام بالإضافة لوقت الدراسة المعتاد في المصالح الحكومية».

 

واستطرد: «الموضوع صعب جدًا تنفيذه من وجهة نظري، وعلى الحكومة البحث عن بديل عملي ويحقق المنفعة العامة للمواطنين وليس لتوفير الراحل والمكسب للموظف المتكاسل عن العمل لمدة 6 أيام بطاقة ربع يوم».