كيف يدعم قانون الضرائب العقارية الفقراء؟.. خبير الاقتصادي يجيب

أصبحت «الضريبة العقارية»، اليوم، حديث الشارع المصري، حيث لا يخلو أي حوار من الحديث عن قانون الضرائب العقارية وتطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمباني، والفئات التي تخضع له، وكيفية حسابها ومواعيد سدادها، وماذا عن المتأخرين المعفيين من الضريبة، كذلك من هم المكلفون بأداء الضريبة العقارية.

 

فالضرائب العقارية لا تعد ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب التي فرضت في مصر بموجب القانون رقم (56 لسنة 1954)، ولكن تحت اسم «العوايد». وكان سعر الضريبة يصل إلى (40%) من القيمة الإيجارية، وخُفضت بالقانون الجديد إلى (10%) فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.

 

ولكن وبعد الجدل الدائر عن قانون الضرائب العقارية دارت التساؤلات حول قانون الضرائب العقارية، وكيف يدعم  أفراد المجتمع وخاصة الفقراء، حيث إن القانون له أبعاد عديدة يفرض على فئات معينة، وذلك حيث قانون الضرائب العقارية إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه)، ذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، ذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.

 

وكذلك فأن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفي حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له .

 

وفي هذا السياق قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قانون الضرائب العقارية هو القانون الوحيد المتعاطف مع الفقراء ضد الأغنياء، قانون يأخذ من الأغنياء ويعفي الفقراء فهو تطبيق فللسفلة غاية في الأهمية ، لافتا إلى أن (50%) من قيمة الضرائب العقارية ستذهب إلى المحليات وبالتالي سيكون هناك مزيدا من التنمية والخدمات للمواطنين في كافة الجوانب .

 

وأضاف «عبده»، أن حوالي 90 من الشعب المصري لن يدفعوا ضرائب عقارية، ذلك لأن هناك شروط معينة لدفع الضريبة العقارية، لافتا إلى أن قانون الضرائب العقارية موازي لفكرة التكافل في الإسلام، وهو أحد القرارات الهامة والتي تفرض على الأغنياء وليس الفقراء وبالتالي جاء تلك القرار أكثر انحيازا للفقراء.

 

وأشار، إلى أنه لابد من تسويق القانون اجتماعيا بشكل جيد من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية حتى يستطيع المواطنون التعرف على كافة تفاصيل القانون ومعرفة مميزاته، وحتى يشعرون أنهم شركاء في هذا القانون، كذلك لتشكيل الفكر الايجابي لديهم في ظل انتشار عدد كبير من الشائعات المغلوطة عن هذا القانون.

 

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة للأشخاص المستأجرين لوحدات عقارية، حيث إن هناك نسبة حوالي (95%) مستأجرين، و(5%) ملاك، تلك النسبة داخل المجتمع المصري، هؤلاء المستأجرين لن يقوموا  بأداء  الضريبة العقارية، حيث حدد القانون، أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وبذلك فإن المستأجر لن يدفع ضريبة عقارية على الوحدة السكنية التي يسكن بها، قائلا: «قانون الضرائب العقارية قانون منحاز للفقراء».