مواطنون ضد الغلاء تهاجم الجبلاية بسبب المدرب الجديد.. والنواب: قرارات الاتحاد عشوائية

 

الاتحاد المصري لكرة القدم لازال يثير الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية والكروية وكذاك السياسية، قد يقول البعض أن الاتحاد مُحصن بقوة القانون بينما البعض الأخر يقول أنه مُحصن بقرارات الفيفا، لكن بين هذا وذاك تظل قرارات الاتحاد محل تساؤل أحيانًا وهجوم أحيانًا أخرى.

 

 

فقد أعلنت حركة مواطنون ضد الغلاء سوف تتقدم بطعن في القضاء الاداري والمحكمة الاقتصادية والرياضيه وبلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة  بصفته ورئيس اتحاد كرة القدم علي خلفية تعاقد الاتحاد مع مدرب لمنتخب مصر لكرة القدم وهو متهم فى قضايا فساد، ودعت الحركة جميع المحامين الشرفاء لاقامة طعن علي قرار اتحاد الكرة باستجلاب مدرب متهم بالفساد وجميع المصريين الذين يرفضون سياسات اتحاد الكرة العقيم، علي حد ذكر بيان صادر عن مؤسسا محمود العسقلانى.  

 

 

وقال العسقلانى: «يعني يا عقلاء هذا البلد يا فقراء يا شحاتين.. مصر عقمت مافيهاش مدرب مصري يحصل علي راتبه بالجنيه ، 150 ألف دولار شهريا لمدرب متهم في قضايا قد ترقي لدرجة الفساد، يحصل علي راتبه بجباية ضرائب من الغلابة، كما وجه بعض الانتقادات اللاذعة لقيادات اتحاد الكورة لإعفائهم مدرب أجنبي من الشرط الجزائي في حال الحكم عليه في قضية فساد». 

 

 

وأطلق حملة لنشر هذا البيان على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف لجمع توقيعات من المواطنين لتأييد خطوة مقاضاة الاتحاد في جميع المحاكم المصرية في بلد معظم مواطنيه تحت خط الفقر. 

 

ولفت إلى الدولة أجرت مجموعه من الإصلاحات كان منها منع الاستيراد لبعض المنتجات حتى تحافظ على الحصيلة الدولاريه في الوقت الذي تترك فيه اتحاد الكره يبدد ما وفرته في تعاقد دولاري سفيه. 

 

 

وتنص المادة الأولى من قانون الرياضة، على أن: الهيئة الرياضية الدولية: يقصد بها كل من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).. اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبى.

 

 

وحول رأي نواب الشعب في الأزمة الجديدة للاتحاد، قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاتحادات الرياضية جهات مستقلة بذاتها بموجب القانون وكذلك لاتفاقيات الدولية لاتحادات الدولية مثل الفيفا، وأن القرارات التي تتخذها الاتحادات تكون من يستطيع تغييرها هى الجمعيات العمومية.

 

 

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الأساسية بما يتوالفق مع الميثاق الأولبمبى للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأنعلى أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى: اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.  شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها. حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم. 

 

 

قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للاتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته. موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل. تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر فى مخالفة احكام الميثاق، بحسب المادة رقم 3 من قانون الرياضة.

 

 

 

كما تعطي هذه المادة، إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث. وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية. كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.

 

 

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، في تصريح لـ "صوت الأمة"، أن المجلس يحترم قرارات الجمعيات العمومية ويقدر بشدة مواقف الرأي العام التي تكون رافضة أو مؤيدة لقرارات الاتحادات، ولذلك نعمل علي التوصل بالمفاوضات والمناشدات وجلسات الاستماع التي نعقدها في البرلمان، لحلول تُرضي الجميع.

 

 

من جانبه، تساءل النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن وجود أدلة في البداية تدين هذا المدرب الأجنبي من عدمه، أم أن ما يوجه له مجرد اتهامات بدون أدلة، مرضحًا أن وجود أدلة سيفيد في التحرك وإثبات عدم أهليته لتولي هذا المنصب.

 

 

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، في تصريح لـ "صوت الأمة"، أنه بالنسبة للراتب فهو بالطبع مستفز، وأنا أفضل المدرب المصرى، وأعتقد أن اتحاد الكرة فقد ثقة أغلبية الشعب المصرى وأصبحت قراراته متسرعة وعشوائية.

 

وتابع: ومن أهم النقاط التى كان يجب ان ينتهى منها مجلس إدارة اتحاد الكرة هى عودة الجماهير للمدرجات وللاسف حتى الان لم يصلوا الى حل.