يد الإرهاب.. الإخوان تستغل «المصرى للتغيير» المزعوم للإفراج عن محمد محسوب

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة فى أخطر قضايا ترويج الشائعات لعام 2018، والتى أحال فيها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أن المتهمين أسسوا جماعة باسم «المجلس المصرى للتغيير» على خلاف أحكام القانون، للتحريض ضد الدولة، إلى جانب بث الشائعات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

أوراق القضية كشفت عقد العديد من العناصر المناهضة للدولة عدة لقاءات تنظيمية لوضع مخطط يستهدف تأسيس جماعة تحت مسمى «المجلس المصري للتغيير»، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية، والترويج لها داخليا ودوليا، إلى جانب التواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري، لحشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة، وممارسة الضغوط الدولية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأكدت المعلومات أن المتهم الأول بالقضية هو مؤسس تلك الجماعة ويدعى حسام الدين عاطف الشاذلي، وشهرته «حسام الشاذلي»، يقيم فى سويسرا، والذى اعتمد فى تأسيس تلك الجماعة على عدة محاور أهمها المحور الإعلامى الذى يهدف لتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة المصرية، بالإضافة لمحور الحشد لتنظيم تجمهرات ومظاهرات لخلق حالة من الفوضي وعدم الاستقرار فى البلاد، إلى جانب محور الشائعات الذلى يقوم على بث ونشر أخبار ومعلومات مغلوطة وكاذبة حول الأوضاع الداخلية فى البلاد من خلال الإنترنت على مواقع التواص الاجتماعى، بهدف تشويه صورة النظام داخليا وخارجيا، فى محاولات لإسقاطه.

وبالرجوع للصفحة الرسمية لتلك الجماعة والمسماه بـ«المجلس المصرى للتغيير» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، نجد أن هناك مخطط استراتيجي للترويج للمجلس دوليا، والتواصل مع مختلف الدول والسفارات والقنصليات الأجنبية، للممارسة الضغوط على الدولة المصرية، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات التى تستهدف بالأساس نشر الفوضى داخل الدولة، وإثارة الرأى العام الداخلى والخارجى حول بعض الملفات التى يتم تداولها بصورة مغلوطة ومخالفة للواقع، لإسقاط مصر.

المفاجأة كانت خلال قراءة بالصفحة الرسمية لـ«المجلس المصرى للتغيير» الذى أسسه حسام الشاذلي المقيم فى سويسرا للتحريض ضد مصر، حيث تبين مخاطبة «الشاذلى» بوصفه السكرتير العام للمجلس، وزعمه أنه المستشار السياسى والاقتصادى الدولى، مكتب رئيس الوزراء الإيطالى، ومكتب رئيس المجموعة الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان بأوروبا، من أجل الإفراج عن محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، والمدرج على قوائم الإرهاب، والمتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب فى مصر.

واستكمالا لحملات المجلس المزعوم للتحريض ضد الدولة المصرية، ومحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد، احتوت رسالة مؤسسه حسام الشاذلى للمسئولين فى أوربا مجموعة كبيرة من المعلومات التى ليس لها أساس من الصحة، مدعيا الكذب والضلال ضد النظام القائم، إلى جانب تصوير الوضع فى مصر على أنه لا يطاق، مدعيا اعتقال وتعذيب الأبرياء، واعتقال المعارضين للنظام، ومشككا فى نزاهة القضاء، فى محاولة لإنقاذ «محسوب» الإخوان، وإسقاط الدولة المصرية.