تمويل الإخوان فى 2018.. 3 عمليات معقدة نفذتها «الإرهابية» عبر عناصر نسائية

تتحايل جماعة الإخوان الإرهابية بين الحين والآخر على قرارات تعقب مصادر تمويلها، وتلجأ لتكوين شبكات عبر رجال أعمال، تسمح بحركة مرور للأموال المتدفقة إلى المسؤولين عن رعاية وتمويل الأنشطة العدائية داخل مصر.

قضية تمويل جديدة، داخل أروقة المحاكم المصرية، قالت إن قيادات تنظيم الإخوان بالخارج اتخذت مطلع العام الجارى 2018، خطة للتعامل مع الأوضاع الأمنية والخسائر الفادحة التى لحقت بالهيكل التنظيمى للجماعة داخل مصر، استهدفت الحفاظ على ما تبقى من مجموعات سرية واستثمارها فى محاولات لإثبات الوجود على الساحة المصرية.

وتضمنت الخطة تأسيس شبكة سرية يتم ربطها بكيانات اقتصادية غير معروفة للأجهزة الأمنية، تتولى تهريب الأموال المتدفقة من الخارج، عبر 4  رجال أعمال، باستغلال شركاتهم فى غسيل وتهريب الأموال المرسلة للعناصر الإرهابية داخل مصر.

وبحسب التحقيقات، تلقى رجال الأعمال تكليفات عبر وسيط تنظيمى نقلها عن قيادى هارب، يقيم فى إحدى الدول المجاورة، للتواصل مع ذويهم والمقربين منهم المرتبطين بالجماعة، على أن يتم استخدام العنصر النسائى كحلقة اتصال رئيسية فى توزيع الأموال المتدفقة من الخارج.

من واقع التحقيقات، بدأ نشاط الشبكة بقيام عناصر إخوانية مقيمة خارج مصر، بإرسال حوالات مالية إلى حساب مملوك للقيادى الإخوانى «ع.ح.ع»، استقبلهم بنكين شهيرين، وعمليات تحويل أخرى تمت عبر خدمات البريد المصرى، على أن يتولى المتهم مهمة توزيع الأموال.

وتطورت الأنشطة التمويلية للجماعة الإرهابية بإدارة كيانات 3 من رجال الأعمال - اثنين منهم يملكان شركة شهيرة تعمل فى مجال الأدوية البيطرية، أخر يمتلك شركة مقاولات كبرى - لكيانات الاقتصادية لصالح تنظيم الإخوان، وعمليات غسيل أموال استهدفت دمج حصيلة التمويل الخارجى فى حسابتهم المالية، وإجراء تعاملات ونشاط تجارى وهمى لإخفاء الأموال المهربة، ومن ثم تسليمها للمتهم الأول زعيم الشبكة بعد تهريبها إلى مصر.

ووظفت الشبكة نشاط إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يمتلكها رجل أعمال يمتلك نشاطات داخل مصر أبرزها تجارة المواد العطرية واستيرادها من خارج البلاد، واستغلال شركة صرافة فى دولة عربية للدخول فى عملية التمويه وغسيل الأموال، حيث تمت هذه العمليات بطريقة معقدة جدا فى محاولة لتفادى الرصد الأمنى وتتبع السلطات المختصة.

رجل الأعمال «م.أ.ا» وضع خطة تطوير نشاط تهريب الأموال ليكون أكثر تعقيدا، حتى يسمح بحركة مرور واسعة للمال المتدفق من الخارج لعناصر التنظيم داخل مصر، واتفق مع قيادات الشبكة على اتباع 3 مسارات معقدة لإضفاء الشرعية الشكل القانونى على جرائم التنظيم الإرهابى.

تقول التحقيقات إن المسار الثانى كان أكثر تعقيدا من عمليات التحويل المباشر عبر البنوك وشركات الصرافة، إذ تضمن تجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل القطر المصرى الراغبة فى استيراد سلع عبر وسطاء التجارة الدولية، وتسليمها إلى عناصر داخل البلاد، ومن ثم استبدالها بمبالغ مالية يوفرها التنظيم الدولى بالخارج لاتمام المعاملات التجارية، لصالح هذه الشركات فى بعض الدول العربية والأجنبية، وبالتالى تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين فى خزينة الجماعة لدعم الأنشطة العدائية.

تضمن المسار الثالث اتخاذ إجراءات لاستثمار الأموال المتحصلة من عمليات التهريب من الخارج، عن طريق شراء مجموعة من الحال التجارية، وتخصيصها فى مجالات تستخدم غطاء لغسيل تلك الأموال، مثل مجال تجارة العطور الذى يتم عبر دول مختلفة، وامتلاك العقارات والوحدات السكنية وبيعها بأسعار أعلى ضمن نشاط تجارى لإحدى الشركات الإخوانية             

وأكدت التحقيقات فى القضية أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ومجموعة من رجال قطاع الأمن الوطنى بلغ عددها 8 ضباط، رصدت نشاط أعضاء الشبكة السرية من رجال الأعمال والعناصر المتعاملة ماليا، وأسقطتهم فى حملات ملاحقة أسفرت عن ضبط وثائق هامة جدا تكشف تفاصيل بعض التحويلات المالية بلغ عددها 151 ما بين حوالات وشيكات مسحوبة على بنوك مصرية ودولية، كما عثر فى مقار شركاتهم على مبالغ مالية نقدية بالعملات الأجنبية المختلفة.