ماذا سيقول تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو؟

 

 

من المتوقع تسجيل نمو قوي في شهر يوليو مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.9%، ويجري رصد عدد الوظائف في يوليو على نحو وثيق بالنسبة لعدد نمو الأجور، الذي يتوقع الاقتصاديون أن يكون مرة أخرى منخفضا بشكل محبط، حيث يصل إلى 2.7 في المائة أو أقل على أساس سنوي.

 

 

هناك عدد لا يحصى من العوامل التي تلقى باللوم على النمو الأضعف للأجور، بما في ذلك الإنتاجية المتأخرة التي عززتها تطورات مثل الإنترنت في العصور الماضية، ولكن لم يتم تعزيزها من خلال التقدم في الفيسبوك أو تويتر، كما قال أحد الاقتصاديين.

 

 

على الجانب الآخر سيظهر تقرير التوظيف لشهر يوليو نموًا قويًا في الوظائف يبلغ 190 ألفًا، ولكن من المتوقع أن يظل معدل نمو الأجور في الجانب الفاتر، بنفس الوتيرة التي سجلها في الربع الأخير.

 

 

 كما أن  معدل البطالة سيرنفع إلى 3.9 في المائة من 4 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3 في المائة، أو 2.7 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لطومسون رويترز.

 

 

في يونيو، تم إنشاء 213.000 كشوف مرتبات غير زراعية، وارتفع متوسط الأجور بنسبة 0.2 في المائة أو 2.7 في المائة على أساس سنوي. ومن المتوقع صدور تقرير يوليو في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

 

 

كانت هناك علامات أخرى غير مؤكدة تشير إلى حدوث زيادة في نمو الأجور، لكن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون حدوث خوف. بعض البيانات تتحسن أيضا.

 

 

على سبيل المثال، أظهر مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثاني زيادة بنسبة 0.6 في المئة للعمال المدنيين، ومعدل 12 شهرا هو الآن 2.8 في المئة، وهو الأفضل منذ الربع الثالث من عام 2008 ، وفقا لإصدار الثلاثاء.

 

 

ويشير ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت، إلى أن الدراسة الاستقصائية للأعمال الصغيرة التي أجراها البنك الوطني لنقابات العمال تظهر ارتفاعا في الأجور وأيضا في خطط التعويضات للأشهر الستة المقبلة، وكلا الرقمين يقتربان من أعلى المستويات في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 1984.

 

 

 

ولكن في متوسط بيانات الأجور بالساعة، كان الاقتصاديون يراقبون شراء سيارة صغيرة إلى نسبة 3 في المائة أو أفضل من ذلك، وهو ما سيكون مكسباً أكثر صحة وعلامة على التضخم القادم. تراقب الأسواق عن كثب بيانات الأجور، حيث أن معدل النمو السريع قد يشير إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة للبقاء على مساره لرفع سعر الفائدة أو حتى تسريعه ، إذا استمر نمو الأجور عند مستوى أعلى.