أسهم الاقتصاد المصري «خضراء»: ارتفاع جديد في النقد الأجنبي

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، ارتفاعا جديدا في نهاية شهر يوليو، وصل إلى 44.315 مليار دولار من 44.258  مليار دولار قبل شهر، في يونيو الماضي.

البنك المركزي المصري، أعلن مساء الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع، وأن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

يقول تقرير دولي إن الاحتياطي المصري سجل ارتفاعا ملحوظا منذ أبرمت مصر اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، في إطار جهود الدولة لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.

ارتفاع النقد الأجنبي ليس وليد اللحظة، فعلى مدار الأشهر الماضية اتخذت أسهم الاقتصاد المصري خطوات كبيرة تجاه الصعود، ففي نهاية أبريل الماضي بلغ حجم الأرصدة 44.03 مليار دولار، كأعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنًة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية مارس 2018 بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي نظرا للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأرجع مراقبون ارتفاع النقد الأجنبي إلى إصدار سندات دولية، سواء طرح السندات في اليورو أو في الدولار، كذلك ارتفاع ثقة المستثمرين في شراء تلك السندات.

كذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، كذلك التفاؤل حول المناخ الاستثماري في مصر، وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة من قِبل الأجانب.

ووفق تقارير دولية، تخطت مصر معدلات النمو في العام الحالي لـ 5.2% مقابل 2% في عام 2017، مما ساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى.