كيف تنظم آليات «جهاز سوق الغاز» الأنشطة الاحتكارية للشركات؟

ينظم الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز، وتحديدًا أسعار الخدمات وكذلك مراقبتها والعمل على تحديد الأسعار، التي تخضع لآليات العرض والطلب، وبذلك فإن الدولة تسير في اتجاه تحرير ‏سوق الغاز.

تحرير سوق الغاز تدريجيًا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول، حيث أن القانون رقم 196 لسنة 2017، يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية في سوق الغاز.

تحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات والتوزيع والتوريد 

اليوم، حدد جهاز تنظيم سوق الغاز رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ38 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى، وبـ0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة، وكذلك تحديد الأنشطة التي يجب إصدار رخص لها.

تلك الأنظمة هى المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل وتوزيع وشاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.

التفعيل المباشر للائحة التنفيذية لجهاز تنظيم سوق الغاز 

الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، قال إن إعلان جهاز تنظيم سوق الغاز، اليوم، عن عدد من الإجراءات منها بتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات وتحديد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات، وكذلك رسوم نشاط الشحن والتوزيع والتوريد وأيضًا الأنشطة التي يجب إصدار التصاريح لها، أن  تلك الإجراءات هي تفعيل مباشر طبقا للائحة التنفيذية للجهاز والتي تم الموافقة عليها نهاية أكتوبر 2017 والتى تشمل 45 عضوًا من ضمن أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق الغاز رئيس تنفيذي ممثل عن وزارة البترول وأيضًا ممثلين عن وزارات  التجارة والمالية والصناعة والتجارة وممثل التعبئة العامة والإحصاء وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة الاستثمار ووزارة البترول  وممثليها في هيئة الغاز وهيئة الزيت.

آليات استخدام محطات «التغييز»

أستاذ هندسة البترول، أضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن كافة الأطراف جهاز تنظيم سوق الغاز لديها لائحة تنفيذية تتضمن وضع منهجية وآليات لاستخدام الشبكة القومية للغازات واستخدام  العائمتين «محطتين التغييز في العين السخنة والأديبة» ويتم تأجيرهم من شركة عالمية، وتدفع  وزارة البترول والدولة رسوم استخدام تلك العائمتين، وبالتالي فإن  كل صفقات الغاز المسال التي سيتم استيرادها من خارج البلاد، يتم إدخالها إلى العائمتين وبالتالي لابد أن يكون لها رسوم تحويل الغاز من الحالة المسالة إلي الحالة الغازية أيضًا ثم ضخه فى الشبكة القومية، كما أن هناك رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات إما بالتوقيت أو المسافة نفسها للوصول إلى أماكن التخزين أوأماكن الاستهلاك، إما الشبكة المحلية أوالمصانع أو شبكات الكهرباء إما محطات أو منازل.

6 شركات تقدمت للحصول على تراخيص استيراد  الغاز المسال

وأضاف القليوبى، أن هناك 6 شركات تقدمت لهيئة سوق الغاز  للحصول على تراخيص لاستيراد  الغاز المسال من الأسواق العالمية؛ لاستقباله على محطات التغييز، موضحًا أن تلك الشركات تتضمن 3 شركات مصرية و3 أخرى أجنبية منهن واحدة عربية.

وأشار إلى أن عملية طرح الآليات عبارة عن تقييم واضح ووضع الخريطة طبقًا للتوقيت الزمني لاستخدام الشبكة القومية للغاز واستخدام صفقات ليتم التوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من خارج البلاد، حيث أن حجم الاستيراد عبارة عن  5 شحنات سنوية ومع بداية الجزء الثاني من المرحلة الثانية لإنتاج حقل ظهر في نهاية أغسطس الجاري، طبقا لما تم التصريح عنه من وزارة البترول، فسيتم تخفيض عدد شحنات الغاز المسال المستورة من الخارج إلى شحنتين بنهاية شهر نوفمبر المقبل، أي أنه سيتم وقف 3 شحنات غاز مسال يتم استيرادها من الخارج.

إجراءات إعطاء التراخيص للشركات
 وأوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن هناك إجراءات أخرى لجهاز تنظيم سوق الغاز، منها عملية إعطاء التراخيص عبر لجنة تتكون من 11 فرد تدرس التقييم المالي والإداري، بعد تقديم الشركات لأورقها، وذلك عن طريق التقييم المباشر والواضح  لكل الآليات للمداخل والمخارج وأماكن الاستيراد، لافتًا أنه حتى الآن لم يتم إعطاء التراخيص.

وتابع أنه من حق وزارة البترول إلغاء التصريح دون إبداء أي أسباب طبقًا لقانون العرض والطلب وطبقًا للقانون المبرم 189 لسنة لـ 2017.

توجهات الدولة للتحول إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز 

يدعم قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز توجهات الدولة الإستراتيجية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي، ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز. ‏

وتشمل اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابي لسوق الغاز فى مصر.