بدل عدوى الأطباء بين الحق والإلغاء والضياع بـ«قانون».. هل تتوقف النقابة عن السؤال؟

لايزال قيمة بدل العدوى التي يحصل عليها الأطباء من وزارة الصحة، محل جدل بسبب تدنيها من وجهة نظر الأطباء، فيما تجدد الحديث عنه اليوم بعد حكم الإدارية العليا التي ألغت حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بإعادة النظر في قيمة هذا البدل.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.

وفي تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، كشفت فيه على أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأي قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء.

هيئة المفوضين أقرت بأن بدل عدوى الأطباء، غير كافٍ لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، لكنها ذكرت أن ذلك يحتاج لتدخل تشريعي وقرار تنفيذي وليس من اختصاص القضاء، ووصف التقرير، القيمة الحالية لبدل العدوى المقرر للأطباء بـ«الوضع المجحف»، مؤكدا أن يد القضاء وإن كانت مغلولة عن تغيير هذا الوضع احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالقانون والدستور، باعتبار أن ذلك التعديل من صميم عمل السلطة التشريعية، إلا أن الهيئة تقر بيقين لا يشوبه شك، بعدم المعقولية الجسيمة والظاهرة لقيمة بدل العدوى المقرر للأطباء المستحقين له.

 

وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هى والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهتها، الأمر الذى يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها.

وعلقت نقابة الأطباء على حكم اليوم، وأكدت على حتمية استمرار السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم في زيادة بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة، التي يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميا، قائلة: «بدل العدوى حق، وسنسعى له مع أطبائنا و لن نرضى بالتنازل أو التخلي أبدا عن حق واضح من حقوق الأطباء».

وسبق وأن أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (14 لسنة 2014) والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

 

وأوضحت النقابة، من خلال خطابها والذي أرسلته أيضا إلى وزارة الصحة، أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يموتون بسبب التعرض للعدوى، لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.

وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي «أطباء وتمريض» معرضون  للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأكدت أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين (19 و30) جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم (2255 لسنة 1960)، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم (2577 لسنة 1995)، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وذكرت كذلك أن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على أن تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.