الترويج للإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي.. تعرف على تحديات محسن عادل

كُلِف قبل يومين الدكتور محسن عادل بمنصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلفا لمني زوبع، وجاء قرار التعيين فى توقيت يحمل مدلولا يعكس التحديات التي تواجه رئيس الهيئة الجديد، وفى صدارة هذه التحديات على الإطلاق هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع التدابير اللازمة لتحقيق مستهدف الاستثمار الأجنبي من وزارة الاسثمار خلال العام الجاري 2018  والبالغ 10 مليار دولار، وفقا لما أعلنته سحر نصر وزيرة الاستثمار فى يوليو قبل الماضي.

العام الماضي شهد حزمة من التغيرات على المستوى التشريعي والإجرائي من أجل تهيئة المناخ الاستثماري أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن بينها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتعديل بعض السياسات النقدية لتوفير العملة الأجنبية ومنها تعويم الجنيه، ولكن هذه التطورات يبدوا أنه لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الأن بما يعود بالنفع على معدلات الاستثمار الأجنبي فى مصر، علما بأن الإحصاءات تشير إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق "من يوليو إلى ديسمبر الماضي" مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها العام المالي الماضي، بتراجع 11.6%.

ويعول على الدكتور محسن عادل العمل فى الفترة المقبلة على الترويج للإصلاحات التي شهدها المناخ الاستثماري فى مصر مؤخرا أمام المستثمرين الأجانب، بعد غياب الهيئة لفترة طويلة عن أداء هذا الدور قبل تعيين رئيسا جديدا للهيئة، أخذا فى الاعتبار نسبة الاستثمارات الأجنبية البترولية التي أصبحت ترجح كفة الاستثمارات الأجنبية مقابل غير البترولية، وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع من الهيئة حتى تعود الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات غير البترولية وإعادة التوازن مرة أخري، علما بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت العام المالي الماضي 2016/2017 بنسبة 14% لتسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار في 2015/ 2016، رغم أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت أقل كثيراً من المحقق الفترة الحالية.

وأظهر ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات البترولية مثلت 55.3% من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة، النصف الأول، مقابل 41.8% الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين تراجعت الاستثمارات غير البترولية إلى 44.7% من الإجمالي، مقابل 58.2% في النصف الأول من العام 2016/ 2017.

ورغم كل الحقائق التي تظهرها الأرقام السابقة الا أن الحكومة تتمسك بمستهدفاتها للاستثمار الأجنبي المباشر العام المالي الجاري، رغم خفض صندوق النقد الدولي سقف توقعاته إلى 8.4 مليار دولار، بدلاً من 9.4 مليار دولار، كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي صدر في سبتمبر الماضي. طيلة الأشهر الماضية، فإنَّ أثرها لم تظهر بالشكل المأمول على معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى وقت سابق، أن المستهدف للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، يقدر بـ10 مليارات دولار، وأن مسحا تم إجراؤه طبق على 1350 شركة ومؤسسة، بالتعاون مع البنك الدولي لقياس التحديات التي تواجه استثمار القطاع الخاص، وخلص المسح إلى أنها تشمل البيروقراطية واستغراق إجراءات التأسيس لوقت طويل، وأكدت أن المسح الذي خلص إلى أن معوقات الاستثمار تتضمن كذلك البنية الأساسية من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والصناعي، ووصول المياه والطرق، وأقرب ميناء وأقرب مطار.

وتراهن الحكومة خلال العام المالي الجاري على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مجالات التعليم والتدريب والصحة والصناعة والسياحة.