مصر الأمان.. كيف تحمي التشريعات والقوانين المستثمر من خطر الأزمات؟

وهناك بعض الأنظمة تسعى للعمل على توفير مناخ استثماري جيد بحيث تكرس مبدأ التعويض الناجم عن الخسائر بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية بهدف طمأنة المستثمر وتشجيعه، وذلك عن طريق إدراج بنود في تعاقداتها الدولية تفيد تعويض المستثمرين حال تعرضهم للخسارة بسبب الحروب النزاعات الداخلية.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى أبرز ما جاء فى المؤتمر الدولى الثانى للمجلس الانمائى للمرأة والأعمال، ببيروت، الذى تحدث فيه الخبير القانونى والمحكم الدولى رجب السيد قاسم، عن خطر الحروب والاضرابات المدنية على اقتصاديات واستثمارات الدول، وكيفية الخروج منها.

  عدم الاستقرار التشريعي:

ما يميز المنظومة القانونية للدول المستوردة لرؤوس الأموال الأجنبية هو الاستقرار التشريعي، لأنه من شأن التغييرات التشريعية  عرقلة الاستثمار حيث تكثر القوانيين، وتتعدد مما ينتج عنه كثرة التفسيرات بسبب سرعة تغيرها مما يؤدي إلي تفشي البيروقراطية القاتلة للاستثمار، لذلك كان من المهم جدا أن تتخذ الأنظمة المستوردة لرؤوس الأموال الإجراءات الصارمة للاستقرار التشريعي وعدم اصدار القوانيين المتلاحقة التي تهدد تدفق الأموال وانتعاش الإستثمار-بحسب «قاسم»-.

المخاطر السياسية

تتمثل المخاطر السياسية فيما يلي :

-عدم  الاستقرار السياسي

-عدم الاستقرار التشريعي

أولاَ: عدم الاستقرار السياسي: هو وجود تناقضات داخل الدولة وعدم استقرار مؤسسات الدولة وأجهزتها ولعدم الاستقرار السيسي عدة صور منها :

1-عدم الاستقرار الحكومي كالتغيير في الحكومات والوزارات .

2-تفشي وانتشار ظاهرة العنف السياسي المظاهرات وأعمال الشغب والاغتيالات السياسية والارهاب وانهيار النظام الامني.

3-العصيان المدني وهو ما يقوم به المواطنين ضد الحكومات للاستجابة لمطالبهم . 

-حماية المستثمر وقت الحروب والأزمات

في أوقات السلام دائما يزدهر التعليم وتفتح الجامعات وتنشئ المصانع وتزيد الاستثمارات وتتوسع المدن، وعلي العكس من ذلك تمام ففي أوقات الحروب والازمات يهرب الاستثمار ويجبن رأس المال ويفضل المستثمر الاحتفاظ برأس المال لمواجهة المخاطر المحتمله-وفقا لـ«قاسم»- .

ومما لا شك فيه أنه قد يواجه الاستثمار  مخاطر شديدة تعرقله،  وربما تقضي عليه تماما تلك المخاطر هي ما سوف نتحدث بشأنها وكيف يمكن توفير الحماية للمستثمر

المخاطر التي تواجه الاستثمار عديدة أولها :

4-     طريقة البورصة وتعتمد هذه الطريقة علي أساس أسهم الشركة وهي فقط تخص الشركات التي لها أسهم في البورصة .

5-طريقة القيمة السوقية العادلة وتعتمد هذه الطريقة علي قيمة المشروع في السوق مع الأخذ في الاعتبار معطيات السوق .

اساليب دفع التعويض

دفع التعويض بعملة قابلة للتحويل يجب أن يكون للمستثمر في اعادة توطين التعويض أي إمكانية تحويل مبلغ التعويض الي دولته أو الوجهة التي يحددها وهو ما يقتضي دفع التعويض ببعمله قابلة للتحويل سواء بعملة الدولة التي تعوض المستثمر أو اي عملة تحقق الهدف .   

هناك عدة طرق لتقدير التعويض :

1-     طريقة القيمة الحالية: وهي تشمل تعويض لكافة المبالغ الاستثمارية والارباح المتوقعة.

2-     طريقة الحصيلة أو القيمة الحسابية الصافية: وهي تعتمد علي القيمة الحالية لكن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين الأرباح المحققه ومعدل أرباح شركة مماثلة في نفس المدة في بلد أخر وهي طريقه تتباها اغلب الاتفاقيات .

3-     طريقة المقاصة:  وهي تعتمد علي تقدير التعويض عن طريق المساواه بين الارباح وقيمة رأس المال المستثمر والاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية . 

1-     التعويض الفعال:

يجب أن يكون التعويض نقدا أو علي شكل أموالا قابلة للتحويل للخارج وهو ما أشارات إليه كافة الاتفاقيات الدولية .

ويتم الدفع بعملة البلد التي يحمل المستثمر جنسياتها أو عملة قابلة للتحويل للخارج أو بالعملة المحلية إذا كان المستثمر يقيم بالدولة التي يستثمر بها اقامة دائمة.

2-     التعويض الملائم:

لابد أن يكون التعويض ملائما وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ويجب أن يؤخذ في الاعتبار قيمة الاملاك المتضررة بالاضافة إلي ما لحق المستثمر من خسائر وما فاته من كسب،  ويعد التعويض الملائم هو الذي يقوم مقام القيمة التجارية الحقيقية للاستثمار .

تعتبر الدول النامية التعويض التقليدي يمس نظامها الاقتصادي وهو ما أدي الي ظهور التعويض المناسب .

كيفية تقدير التعويض؟

التعويض كآلية لحماية المستثمر الاجنبي:

التعويض هو إلتزام دولي علي الدولة المستقطبة للاستثمار وهو مبدأ متفق عليه دوليا ولا يمكن التخلي عنه، فاذا قامت الدولة بانهاء اتفاقية الاستثمار بأي صورة من الصور فإنها ملزمة بتعويض المستثمر، وذلك لاضفاء الشرعية علي تصرفها .

أوصاف وأساليب التعويض:

1-التعويض فوري: لابد أن يكون التعويض فوريا أو بعد فترة وجيزة وفي حالة التأخير تتحمل الدولة الفوائد القانونية المناسبة .

2-دفع التعويض عينا : دول العالم الثالث اعتمدت علي أنه يتم التعويض عينا أي في شكل كمية من المواد الآولية المتوفرة لديها وتستعمل أيضا بعض الدول ذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر في مجال التعويض في البلدان النامية .

3-الحلول: وهي أن تقوم الدولة المنتمي إليها المستثمر بالحلول بناء ضمانات تمنح لمواطنيها المستثمرين في الخارج عن طريق عقود تأمين ضد المخاطر غير التجارية وهي وسيلة توفر حماية للمستثمر بالنظر الي الهيئة المؤمنه.