قطار التأمين الصحي الشامل ينطلق.. تعرف على آليات تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة

بعد شهور من إقرار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، تواصل وزارة الصحة جهودها لاستكمال التجهيزات اللازمة لبدء التطبيق.

بحسب الخطة المرحلية لتطبيق النظام الجديد فمن المقرر أن ينطلق التطبيق بشكل تجريبي من 5 محافظات، منها بورسعيد، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ويوفر النظام الجديد تغطية صحية وتأمينية لملايين المواطنين وفق اشتراكات مُيسّرة تتناسب مع الدخل، على أن تتحمّل الدول تكلفة توفير الخدمة لمحدودي الدخل وغير القادرين.

اهتمام رسمي واسع بقطاع الصحة

في الفترة الأخيرة تُولي الدولة والقيادة السياسية اهتماما واسعا بقطاع الصحة، وتضع هذا المرفق المهم على رأس أولوياتها، لا سيما بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهو ما ظهر جليًّا في استراتيجية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2018/ 2022) التي عُرضت تحت شعار "مصر تنطلق"، ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، علاوة على المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة في مصر خلال 6 أشهر من الآن.

تأكيدا لهذا التوجه الرسمي الذي تتبناه الدولة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي استضافته جامعة القاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للإعلاميين والمفكرين، قائلا: " لو هاجمت المجموعة الموجودة والأداء هتوتّر المسألة وتُفقد المواطن الثقة في النظام اللى لسه ما اتعملش، ادّوا دفعة للنجاح وشجّعوا وحطّوا إيديكم معانا علشان نقدر نكمّل على الباقي، وأنا معاكم أن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة تتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دي توفر هذه المبالغ".

منظومة شاملة للرعاية الصحية

في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة خطوات جادة في سبيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، حسبما أفاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية بمجلس النواب التي شهدت منح الثقة للحكومة، وفي مقدمتها القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتنفيذ البرنامج الأكبر على مستوى العالم للكشف والقضاء على فيروس سي خلال عامين، إضافة توفير ألبان الأطفال وتوفير التطعيمات وغيرها من الاحتياجات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموارد المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تأتي في ضوء ما تضمنه القانون الخاص بالمنظومة، مشيرا إلى فتح حساب خاص وتحصيل الموارد المنصوص عليها لاستغلالها في تطبيق هذه المبادرات. ويكشف برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب في 25 يوليو الماضي، التفاصيل الكاملة لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، في ضوء القانون 2 لسنة 2018، الذي يهدف لمدّ التغطية التأمينية الشاملة لكل المواطنين خلال 15 عاما (5 مراحل)، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمَّن عليهم من فئات غير القادرين، ومنهم المتعطلون عن العمل وغير القادرين وكل فرد من أفراد أسرة المعالين.

تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

يستهدف برنامج الحكومة تطبيق المرحلة الأولي في محافظات إقليم قناة السويس، وتضم السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء وجنوب سيناء. وفي هذا الإطار من المستهدف الانتهاء من تطوير مستشفيات هذه المحافظات، عددها 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية، وميكنة 15 مستشفى، لتكون جاهزة لتطبيق المنظومة وفق الجدول الزمني المحدد، إذ من المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري تجهيز محافظة بورسعيد بواقع (11 مستشفى و20 وحدة صحية).

وفي العام المالي المقبل (2019/ 2020) من المتوقع بدء تغطية المواطنين في بورسعيد (749 ألف مواطن) وتجهيز محافظات المرحلة الأولى، إضافة إلى تجهيز محافظات المرحلة الأولى بواقع 5 مستشفيات و33 وحدة صحية في السويس، و9 مستشفيات و60 وحدة صحية في الإسماعيلية، و8 مستشفيات و22 وحدة صحية في شمال وجنوب سيناء، على أن يشهد العام المالي (2020/ 2021) تقييم تجربة بورسعيد للاستفادة منها فى التطبيق على كل الوزارات، وسيتم استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (شمال وجنوب سيناء) خلال العام المالي المذكور.

 في سبيل تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، تستهدف الحكومة بحسب برنامجها المعلن الذي أقره مجلس النواب تطبيق عدد من الآليات، في مقدمتها إنشاء الهيئات الجديدة التي نص عليها قانون التأمين الصحي الاجتماعي، وهي: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصندوق استثمار لضمان الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إضافة لحصر عدد غير القادرين في محافظات المرحلة الأولى وبدء تغطيتهم. وتسعى الحكومة لتحديد آليات إدراج القطاع غير الرسمي في التغطية، وتطبيق منظومة طب الأسرة باعتبارها من أهم مكونات الرعاية الصحية الأولية، بجانب البدء في التوعية الإعلامية وتطوير المنشآت الصحية المطبّق عليها نظام التأمين الصحي وتأهيلها للحصول على الاعتماد المصري.

وفي إطار مساعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، يتضمن برنامجها العام 9 برامج فرعية، منها تطوير المنشآت الصحية ويستهدف تطوير البنية الأساسية في القطاع بتكلفة 82.3 مليار جنيه، لتطوير المستشفيات الصحية بتكلفة 55.9 مليار جنيه وإنشاء 31 مستشفى جديدا وزيادة عدد أسرّة المستشفيات الحكومية من 39.7 ألف سرير في 2017/ 2018 إلى 43.5 ألف سرير في 2021/ 2022، إضافة إلى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار جنيه، لخفض مدة البقاء في الرعاية المركزة من 11 يوما إلى 9 أيام، وزيادة عدد الأسرّة في هذه الأقسام ليبلغ المعدل 8151 مواطنا لكل سرير، وخفض مدة البقاء بالحضّانات إلى أقل من 25 يوما.

تطوير وحدات الرعاية الصحية بـ11 مليار جنيه

ضمن الخطة نفسها تستهدف الحكومة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة تصل إلى 11.15 مليار جنيه، ويشمل تطوير 48 مستشفى "تكاملي"، وتحويلهم إلى مراكز أمومة وطفولة متطوّرة، إضافة إلى تطوير وحدات رعاية الأمومة والطفولة الحالية بتكلفة (1238 مليون جنيه) بما يعمل على خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 13.33 لكل ألف طفل حاليا إلى 11.8 بنهاية البرنامج، وأيضا تطوير وحدات الإسعاف بتكلفة 11.9 مليار جنيه.

كما تسعى الحكومة لميكنة كل جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام "الفيديو كونفرانس" لمناظرة مرضى العلاج على نفقة الدولة داخل محافظاتهم، وإضافة وتكويد العلاج البيولوجي وخدمة الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية تصل إلى 29.6 مليار جنيه.

وتشمل مستهدفات الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الصحية تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتكلفة تصل إلى 4.3 مليار جنيه، وتشمل خدمات مكافحة وعلاج وإعادة تأهيل الإدمان بتكلفة 861 مليون جنيه لخفض نسبة انتشار تعاطي المواد المخدرة من 2.4% حاليا إلى 1.4% بنهاية البرنامج، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بتكلفة 860 مليون جنيه، والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة بتكلفة 1.72 مليار جنيه، وتفعيل جهود مكافحة العدوى بتكلفة 515 مليون جنيه، والقضاء على البلهارسيا وخفض معدل الاصابة بالطفيليات المعوية بتكلفة (330 مليون جنيه)، تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة بواقع 27 مستشفى خلال عام 2020/ 2021.

إنهاء قوائم انتظار الجراحات الأساسية

ضمن المستهدفات المهمة أيضا القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الأساسية (الرمد، ومفاصل العظام، وقسطرة القلب) من خلال حصر كل المستشفيات المقدمة لهذه التخصصات وضمان استغلال كل الموارد المتاحة من قوى بشرية وتجهيزات ومستلزمات وتفعيل ميكنة قوائم الانتظار من خلال نظام إلكتروني متكامل والربط والتعاون مع المستشفيات الجامعية. وتولي الحكومة اهتمامًا بتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، بتوجيه 14.6 مليار جنيه لضمان تأمين الاحتياجات من الأدوية الحيوية وتوفيرها بالأسعار المناسبة، واستهداف رفع نسبة المنتج المحلي من الطعوم إلى 60% بدلاً من 15% حاليا، وميكنة صرف ألبان الأطفال الرضّع وضمان توفير حوالي 22.5 مليون علبة لبن أطفال سنويا، وخفض عدد الأدوية التي لها مستورد واحد من 30 دواء حالياً إلى 20 دواء في 2020/ 2021، زخفض عدد الأدوية الناقصة من 70 إلى 10 أنواع فقط بين 2019/ 2022، وإنشاء كيان جديد للرقابة على الدواء.

كما تسعى الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الاستراتيجية بتكلفة 2.3 مليار جنيه، من خلال عدة مشروعات منها إنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام بتكلفة مليار جنيه، ومن المستهدف بدء الإنتاج في 2020/ 2021، بما يعمل على خفض نسبة الاستيراد من 90% إلى 30%، ونقل تكنولوجيا التصنيع لعدد 92 مستحضرا لعلاج الأورام، وإنتاج الأنسولين محليا بتكلفة 925 مليون جنيه. كما يستهدف البرنامج خفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والحالات المصابة من 3.6% عام 2017/ 2018 إلى 2.5% في 2021/ 2022 بتكلفة 2.66 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير المستشفيات الجامعية والتوسع فيها بكل الأقاليم والمحافظات بتكلفة 71.4 مليار جنيه.