25 مليون عامل في انتظار موقف البرلمان.. «قوى النواب» تكشف مصير قانون العمل الجديد

سوق عمل ضخمة تضم قرابة 25 مليون عامل، ينظم أوضاعها قانون العمل الحالي، الذي يرى البعض أنه يحتاج للتطوير عبر تعديلات تشريعية عصرية، ما دفع الحكومة لتقديم مشروع جديد لقانون العمل.

خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب (أكتوبر 2017 - يوليو 2018) لم تستطع لجنة القوى العاملة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، في ضوء الخلافات بين النواب وممثلي الحكومة حول بعض المواد، ما كان سببا في تأجيله لدور الانعقاد الرابع الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، وحتى الآن لا يبدو مصير القانون واضحا لكثيرين من المهتمين والمتابعين.

وحول مصير مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة،أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت بشكل نهائى من مشروع القانون، ولم يتبق سوى بعض الملاحظات التى سيتم مراجعتها مع الحكومة للاتفاق على الصياغة النهائية، مؤكدًا في تصريحات صحفية  أنه من المتوقع صدور قانون العمل الجديد مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض الملاحظات التى سيتم مراجعتها مع الحكومة تتعلق بمواد العمالة غير المنتظمة وقاعدة البيانات الخاصة بهم وموقفها فى القانون الجديد.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عددًا من المواد المميزة التى تحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أنه ألغى القانون ما تسمى باستمارة (6) وحدد سن عمل الطفل وأعطى مكاسب للمرأة العاملة.