الشهادات المزورة وقانون الأحوال الشخصة أبرزها.. كيف فندت الحكومة شائعات الأيام السبعة؟

مع نهاية كل أسبوع، يصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرا، يوضح فيه بعض الحقائق عن قضايا شغلت المواطنين، لكنها امتزجت بالشائعات ما دعا الحكومة إلى الرد عليها.

الشهادات المزورة

مركز معلومات مجلس الوزراء أنهى الجدل الدائر خلال الأيام السبع الماضية حول قضية منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين، وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والتي أكدت عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وشددت الوزارة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

تعديل قانون الاحوال الشخصية

كما تواصل مركز المعلومات مع وزارة العدل للاستفسار عن وجود إجراءات جديدة وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

وزارة العدل أكدت أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه حال إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

استراتيجية صناعة السيارات 

وعن الأنباء التي ترددت حول إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والتى كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية"، قال مركز المعلومات إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، وأكدت الأخيرة استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.

وشددت الوزارة على عدم صحة البيانات والمعلومات التى تم تداولها بشأن تخلى الحكومة عن العمل على هذا الملف، كما أوضحت أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتوالاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

تأخر تسليم كتب النظام التعليمي الجديد

وانتلقت الشائعات من جديد إلى وزارة التربية والتعليم ، وكانت الشائعة هذه المرة حول تأخر وزارة التربية والتعليم في تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس، وأوضح مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أى تأخير فى عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمى الجديد.

وأكدت وزارة التعليم إنه جارى الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مُوضحةً أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقاً للنظام التعليمي الجديد إلي جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أى تأخير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلباً على النظام التعليمي الجديد.

لجنة ولاد الاكابر

الشائعة الثانية التي طالت وزارة التربية والتعليم كانت" تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى".

مركز المعلومات قال إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأكدت عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2017/2018 ) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش.

وشددت على أن الوزارة لن تتوان عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.

اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي