مصر تنحاز لأصحاب القدرات الخاصة.. 23 حقا وميزة لذوي الإعاقة في قانونهم الجديد

تُقاس عدالة المجتمعات وسلامتها الإنسانية بحجم ما يتوفر من مزايا ومساندة لذوي القدرات الخاصة، وما يتمتعون به من فرص كافية لدمجهم في المجتمع ووضعهم على قدم المساواة مع الأصحاء.

 

في هذا الإطار تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم ذوي الإعاقة، وفي إطار هذه الرؤية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور نماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل الفعاليات والمناسبات الوطنية، وزيادة المساندة المباشرة لهم وعدم التقصير معهم، كما استمع الرئيس إلى مطالب عدد منهم خلال اللقاءات والفعاليات المتواصلة في الفترة الأهيرة ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على أن الدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الوظائف الحكومية، لكنه أردف قائلا: "قد يكون حجم المطلوب أكبر من المتاح".. وفي السطور التالية نستعرض أبرز المزايا التي وفرها القانون 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والتزامات الدولة تجاه تلك الفئة المهمة من الشعب...

 

1- ينص القانون على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.

 

2- يضمن القانون تأمين المساواة الفعلية بين ذوي الإعاقة والأصحاء في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته في كل الميادين.

 

3- بحسب نص القانون تلتزم الدولة بإزالة كل العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتع هذه الفئة بكل الحقوق المنصوص عليها.

 

4- ينص القانون على احترام حريات ذوي الإعاقة في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة.

 

5- يضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة تكافؤ الفرص بين الأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء.

 

6- ضمن المزايا والحقوق التي يوفرها القانون المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة.

 

7- يحظر القانون حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

 

8- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الحصول على كل المعلومات والتفاصيل التي تخصهم من كل الجهات.

 

9- يضمن القانون تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة في حماية ذوي الإعاقة على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لهذه الفئة.

 

10- ينص القانون على تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة.

 

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع ذوي الإعاقة، بما فيها الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

 

12- يوجه القانون باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إمكانية وصول واستخدام ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ووسائل النقل العامة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

 

13- يحظر القانون تعريض ذوي الإعاقة للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم.

 

14- بحسب نص القانون تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.

 

15- يضمن القانون حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على الجنسية وفق أحكام القوانين المنظمة للأمر على قدم المساواة مع الآخرين.

 

16- يضمن القانون ويُعزز حماية وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل البرامج والسياسات الرسمية.

 

17- يحق للشخص من ذوي الإعاقة للجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كل منشآت الدولة لخدمة المعاقين.

 

18- يُخفض قانون ذوي الإعاقة عدد ساعات العمل في كل الجهات الحكومية ساعة مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

 

19- يحق للأشخاص من ذوي الإعاقة تولي المناصب القيادية بالمساواة مع غيرهم من الأصحاء.

 

20- يضمن القانون توفير مظلة التأمين الصحي لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

 

21- ينص قانون ذوي الإعاقة على التزام الدولة بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

 

22- من الحقوق ضمان حق التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

 

23- ينص القانون على نسبة 5% في الوظائف بشكل مُلزم للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.