مهمة البرلمان لحماية 8 ملايين فدان.. اعرف إنجازات "زراعة النواب" في آخر 10 شهور

يتراوح حجم الرقعة الزراعية في مصر بين 8 و9 ملايين فدان، وفي الوقت الذي تواصل الدولة جهودها لزيادتها، يتوسع المخالفون في التعديات والانتقاص منها، ما يفرض مزيدا من الرقابة والتصدي لهم.

 

بجانب جهود الحكومة ووزارة الزراعة لدعم القطاع والحفاظ على الأراضي الزراعية ومساندة الفلاحين وتنمية قدرات الدولة الإنتاجية، تتضافر معها جهود لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، بتوفير المساندة الرقابية والتشريعية للقطاع الزراعي.

 

في هذا الإطار أعدت لجنة الزراعة والري تقريرا حول أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الثالث (من أكتوبر 2017 حتى يوليو 2018) الذي أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفعه خلال الأسبوع الماضي، وتضمن التقرير أبرز الملفات والموضوعات التي ناقشتها اللجنة، والزيارات والتقارير التي أعدتها، والموضوعات التي شهدت استدعاء أعضاء أو ممثلين عن الحكومة للاستماع لوجهات نظرهم بشأنها، وفي مقدمتها زيادة أسعار توريد بعض المحاصيل الاستراتيجية، وأبرزها القمح.

 

في السطور التالية يستعرض "صوت الأمة" أبرز ما تضمنه تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حول إنجازاتها وأهم أعمالها في دور الانعقاد الثالث، إذ أعدت اللجنة 14 تقريرا، منها 9 تقارير بشأن اتفاقيات دولية وافق عليها المجلس في جلساته العامة، للإسهام في دعم قطاع الزراعة والنهوض بالإنتاج الزراعي واستخدام الطاقة الشمسية في منظومة المياه الجوفية والري بالأراضي الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى حماية الثروة الداجنة من مرض أنفلونزا الطيور، واستكمال المراحل الإنشائية للمعامل، بغرض توفير اللقاحات والأمصال، والتوسع في الزراعة بنظام الصوب.

 

كما أعدت اللجنة تقريرا آخر حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة 53 لسنة 1966، بشأن تنظيم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وناقشت لجنة الزراعة خلال عدة اجتماعات مشروعا مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الصيد 124 لسنة 1983، وأبدى ممثلو وزارة الزراعة في الاجتماع بعض الملاحظات على مواد المشروع، لهذا لم تتمكن اللجنة من أخذ الموافقة النهائية عليه في دور الانعقاد الثالث.

 

بحسب تقرير "الزراعة" أيضا، فقد نظرت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، على مدى ثلاثة اجتماعات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأبدت هيئة سلامة الغذاء اعتراضا على بعض المواد، بسبب ما قالت إنه غياب لدورها في مراقبة المنتجات الزراعية بالأسواق. كذلك أعدت اللجنة تقريرين عن مشروعي الزيارة الميدانية التي نظمتها لمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان.

 

وخلال دور الانعقاد الثالث الذي امتد 10 شهور تقريبا عقدت اللجنة 82 اجتماعا، استغرقت 130 ساعة، خصصت منها 18 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، وأوصت بضرورة إعادة النظر في بعض المواد، كما طالبت بتشكيل لجنة فنية قانونية بوزارة الري، لمراجعة الخلافات القائمة حول بعض المواد، بحضور كل الوزارات المعنية، وهي: البيئة، والآثار، والسياحة، والإسكان، والنقل، على أن توافيها اللجنة بالنتائج حتى تتمكن من نظر كل مواد مشروع القانون وأخذ الرأي النهائي عليه مع بداية دور الانعقاد الرابع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.