شرف للبيع.. أموال قطر و16 منظمة مصرية حقوقية لزعزعة استقرار البلاد (ملف خاص)

بملفات حقوقية مزعومة، عملت دويلة قطر الداعمة للإرهاب، على تحريك الشأن الدولي ضد الدول العربية عامة ومصر بشكل خاص، في محاولة لفرض عقوبات اقتصادية تعطل بدورها مسيرة الإصلاح.

كخيوط العنكبوت، عملت قطر على مد تلك الخيوط حول دول الشرق الأوسط، مع أنها أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان والعمالة، بمليارات الدولارات، عبر منظمات ليست حقوقية، على هيومان رايتس ووتش، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، واللتان باتتا راضخين بصورة كاملة للأموال القطرية.

الأمر انكشف تماما بعد الأزمة الخليجية ومقاطعة الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، أكدت تقارير أن الدوحة دفعت 3.5 مليون دولار لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان بها، إلى جانب مليون دولار أخرى تحت بند «الظروف الطارئة»، وهي السابقة الأولى التي تحدث في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، الذي يتم فيه دفع أموال لأحد المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.

سابقة الـ 3.5 مليون دولار لم تكن الأخيرة، بل دفعت 3 ملايين دولار لرئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، ما يعطي ميزانية «مستقلة» لمكتب إقليمي عن ميزانية المفوضية السامية، لإصدار تقارير تخص مصر، التي نجحت في قطع ذراعها جماعة الإخوان الإرهابية.

وتعتمد الدوحة على عدد لا بأس به من المنظمات الحقوقية المشبوهة، البعض منها يتبع جماعة الإخوان الإرهابية وأخرى تديرها الجماعة من خلف الستار، معظمها في مصر، فضلا عن منظمات أخرى أسسها أعضاء الجماعة خارج مصر لمهاجمة الدولة، منها على سبيل المثال: «المجلس الثوري المصري» و«مركز الحقوق والحريات» ومقرهما لندن، ومراكز حقوقية أخرى تم تأسيسها في تركيا لنفس الغرض، بمساعدة 15 منظمة داخل مصر.

وفق تقارير دولية، فإن مجموعة الـ15 منظمة، التي تمد المراكز الإخوانية المشبوهة في تركيا ولندن، تضم:

1. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
5.  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
6. مركز نظرة للدراسات النسوية.
7. مركز قضايا المرأة المصرية.
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مذن حسن المدير التنفيذي لمركز نظرة للدراسات النسوية

وتضمنت أوراق القضية المعروفة باسم «قضية التمويل»، تقريرًا مفصلًا عن 16 منظمة غير حكومية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتتلقى تمويلات أجنبية، وهم:

1. دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان.
2. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3. مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية.
4. مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب. 
5. المجموعة المتحدة محامون واستشاريون.
6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
7. مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي.
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
10. المركز المصري لحقوق السكن.
11. مركز أندلس لدراسات التسامح.
12. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
13. المعهد المصري الديمقراطي.
14. مركز هشام مبارك للقانون.
15. المكتب العربي القانوني.
16. مركز ابن خلدون.

بهى الدين حسين مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

جمال عيد مدير مركز الشبكة العربية لحقوق الإنسان

وتتعامل هذه المنظمات الـ 16 مع «مركز الكرامة لحقوق الإنسان» بجنيف، الذي يقوم بتمويله شخصيات قطرية تم وضعها على قوائم الإرهاب، وترتبط بارتباطات وثيقة مع تنظيم القاعدة، كما تنتهج في أجندتها «سياسات الأنركية» الساعية إلى إسقاط الدول ثم إعادة بنائها مرة أخرى، لكن على أسس ضد قوى المجتمع المدني والعربي وبما يتناسب مع التوجهات الدولية، كما أن تمويلات هذه الكيانات الغير قانونية تأتي من سفارات سويسرا وهولندا.

وتعمل تلك المنظمات الـ 16 على إصدار تقارير حقوقية ضد مصر، بالتواطؤ مع بعض من قيادات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، والتحكم في كل القرارات الصادرة عنها بشأن الأوضاع الحقوقية داخل مصر، وهو ما أكده خبراء المجتمع المدني، من اعتماد اللجان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش، على التقارير الصادرة عن منظمات تتبع النظام القطري، أو تتلقى تمويلات منه، مما يفقدها إلى أهم وأخطر النقاط التي ينبغي أن يبنى عليها أي تقرير حقوقي، من حيادية وموضوعية وشفافية، وذلك في ظل وجود توترات تشهدها العلاقة بين الدوحة والقاهرة، إلى جانب تغاضيها عن حالات التعذيب الذي تمارسه قطر ضد الرعاية الأجانب على أرضها.

وتحدث صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات سابقة، عن منظمة «الكرامة» وتقاريرها الصادرة بحق مصر، وما تحمله من صبغات سياسية وليست حقوقية، مؤكدَا أن أعضاء جماعة الإخوان تخترق جميع المنظمات الخارجية، مما يسمح لهم بالتلاعب في التقارير بفضل التمويلات القطرية، بدليل أن لجنة الأمم المتحدة تنقل تقاريرها عن تلك المنظمات، على الرغم من أن تلك اللجان التابعة للأمم المتحدة تستطيع السفر إلى مصر لإجراء دراسات ميدانية والتحقق من مزاعم انتهاك مصر لحقوق الإنسان، إلا أنها تفضل النقل عن المنظمات الأخرى التي تتواطأ معها برعاية تنظيم الحمدين في قطر.