بعد حديث الرئيس السيسي.. كيف حاربت دار الإفتاء انتشار الطلاق في مصر؟

كانت من بين الموضوعات الهامة التي تطرق لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب، ارتفاع نسبة الطلاق بين المصريين، وطالب بعمل مراكز تأهيل للشباب المقبلين على الزواج لمواجهة حالات الانفصال والطلاق.

وقامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري لحماية الأسرة المصرية، والحفاظ على ترابطها تحت رعاية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء، إنه إيمانا منها بأن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ضخ المزيد من المدمنين والمتطرفين والمتحرشين والفاشلين دراسيا إلى جسد المجتمع لينخر فيه.

وتؤمن دار الإفتاء المصرية بأن دورها ومسئوليتها الاجتماعية لا يجب أن يقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق؛ بل يجب أن يتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها في قلوب منخفضي التوافق الزواجي المقبلين على الطلاق، وخاصة أنهم اختاروا بأنفسهم اللجوء إليها، وذلك بالسعي إلى محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وتبصير الطرفين بطبيعة العوامل المسئولة عن تصاعد تلك الرغبة، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية؛ ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بصورة أكثر موضوعية على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.

وحصرت دار الإفتاء عدد من الأسباب التي دعتها للاهتمام بمشكلة الطلاق ومنها:-

1-         تشير الإحصاءات الخاصة بنسب الطلاق في مصر إلى أنه بلغ معدلات أقل ما يوصف بها أنها مثيرة للقلق، وفق البيانات الخاصة بمعدلات الطلاق من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

2-         إن الطلاق يجب أن ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي، ولا غرو في ذلك فكما أن الخلية هي المكون الأساسي للجسم البشري كذلك فإن الأسرة هي الخلية الأساسية للجسد المجتمعي، وبناء عليه فإن أي خلل يطرأ على هذه الخلية سيؤثر في بقية مفردات المنظومة المجتمعية.

3-         إنَّ حجم خطورة أية ظاهرة نفسية اجتماعية يتوقف على حجم الأضرار المباشرة لها على أطرافها فضلا عن الآثار غير المباشرة لها، فعلى سبيل المثال حين نطبق ذلك التصور على ظاهرة الطلاق سنجد أنها تمارس آثارا مباشرة على أطرافها، (الزوج والزوجة والأبناء) سواء كانت ذات طابع مادي أو نفسي أو اجتماعي، فضلا عن أنها مسئولة جزئيا عن تفريخ ظواهر نفسية أخرى ذات آثار مجتمعية ضارة من قبيل تفشي ظاهرة إدمان الشباب المصري للمخدرات والمواد النفسية بأنواعها المختلفة، والانحرافات الجنسية، والتأخر الدراسي، والتطرف الفكري

4-         العلوم النفسية والاجتماعية المعاصرة تسعى إلى حل المشكلات التي تواجه الأفراد والأسر والمؤسسات والمجتمعات؛ ومن هذا المنطلق فإنه حري بنا توظيف هذه العلوم لخدمة مجتمعنا، وحل المشكلات التي تواجهه لتخفيف معاناة مواطنينا.

وتهدف الوحدة إلى، خفض نسب الطلاق في المجتمع، والمحافظة على ترابط الأسر المصرية، وحمايتها من خطر التفكك، وتقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزواجي.

وتعتمد وحدة الإرشاد الأسري في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي، والمهاري؛ لتستوعب بذلك التنوع كافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.