لا مصالحة خارج القانون.. ماذا قال الإخوان المنشقون عن شروط التصالح مع الجماعة؟

في رسالة واضحة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، جرى التأكيد أكثر من مرة أنه لا تصالح مع أي فصيل أو تنظيم متورط في أعمال إجرامية، خارج إطار القانون وضوابطه.

 

في الوقت الذي يبدو موقف الدولة المصرية واضحا للغاية ولا يحتاج تأويلا أو تفسيرا، تواصل بعض الأطراف والأبواق الدعائية الحديث عن ملف المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم شبهة هذه الأحاديث وطرافتها واصطدامها بموقف الدولة المُعلن، فكرنا في طرح هذا الملف على أحد القيادات السابقة في الجماعة، ومعرفة رأيه من واقع خبرته بالجماعة ومعرفته بتاريخها وطريقة تفكيرها.

 

القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إبراهيم ربيع، علّق على الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية بقوله إن "المصالحة مع الأفاعى غير ممكنة حتى لو أردنا ذلك.. وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن في أحد حوارته الصحفية أنه لا مصالحة مع الأفاعي، ولا وجود لدولة موازية بعد الآن".

 

وتحدث إبراهيم ربيع في تصريحات صحفية عن أن "أية دولة محترمة لن تقبل بوجود دولة موازية تنازعها الولاء والانتماء. ولن تقبل بتنظيم إرهابي سرّي يسرق مستقبل مواطنيها، ويغتال روحهم المعنوية، ويقتل الانتماء والهوية، ويعمل على تذويب الشخصية المصرية.. لن يقبل هذا تحت أيّ مسمّى أو تبرير": مشددا على أن التنظيم يُعاني حاليا من حالة موت سريري، وأن رعاته الرسميين يسعون لإسعافه وضخّ المحاليل في عروقه، ويُلحّون على المزاج العام المصري والضمير الجمعي الوطني سعيا إلى اختراق جدار الممانعة ودفع التنظيم للعودة لحياة المصريين مجددا.

 

في انتقاده لفكرة المصالحة غير الممكنة حسب تعبيره، وضع القيادي الإخواني السابق إبراهيم ربيع قائمة من الشروط الضرورية للتفكير في هذا الأمر، قائلا إن طرح الموضوع للتداول يوجب أن تلتزم الجماعة الإرهابية بعدة شروط وضوابط، إذا كانت تريد تصحيح الأوضاع ومصالحة المصريين، مُعدّدا هذه الضوابط في 9 نقاط..

 

1- اشترك ربيع تفكيك التنظيم في الداخل المصري، وتسليم السلطات الأمنية خريطته الكاملة في محافظات مصر.

 

2- على التنظيم تسليم خريطة الاستثمارات القائمة والكيانات الاقتصادية المملوكة له في أنحاء مصر.

 

3- يجب أن يتخلّى التنظيم عن تحالفاته السابقة ويُسلّم خريطتها وقوائم التنظيمات المتعاونة معه للسلطات المصرية.

 

4- على الإخوان إعلان تفكيك التنظيم الدولي، أو على الأقل الانسحاب منه وعدم الاعتراف به.

 

5- تسليم وثائق وخريطة تحالفات التنظيم والدول الداعمة له، ماليا وإعلاميا ومخابراتيا واحتضانا، للسلطات المصرية.

 

6- علىا لجماعة تسليم خريطة الاستثمارات الدولية والكيانات الاقتصادية خارج مصر للسلطات ومؤسسات الدولة.

 

7- من الشروط الأساسية تسليمكل العناصر المتورطة في جرائم عنف من الهاربين من أحكام قضائية.

 

8- على الإخوان إعلان الاعتراف الرسمي بشرعية كل الإجراءات المتخذة منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، والخضوع للقانون المصري.

 

9- يجب على الإخوان إعلان مسؤوليتهم المباشرة، سياسيا وجنائيا، عن كل العمليات التي نفذتها عناصر الجماعة في مصر.

 

وشدد القيادي الإخواني المنشق في حديثه عن الأمر، على أن كل من يعرفون هذا التنظيم أو تعاملوا معه لا يملّون من تكرار أن جماعة الإخوان تشكّلت في الأساس بمخالفة صارخة لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية، حتى تكون دولة موازية داخل الدولة، مختتما حديثه بالقول: "آن الأوان لإنهاء كل كيان موازٍ، وتحرير الانتماء الوطني، وإزالة آثار العدوان الإخواني على الشخصية المصرية".