3 خطوات برلمانية لتأمين مصر.. تعرف على تفاصيل التشريعات الأخيرة لمواجهة الإرهاب

سنوات قاسية من الصراع مع الإرهاب عاشتها مصر منذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية منتصف العام 2013، وبقدر النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية، كان الأمر في حاجة لدعم تشريعي.

 

لا يمكن أن تكتمل منظومة صيانة الأمن ومواجهة الإرهاب بمعزل عن بيئة تشريعية وقانونية جادة وحاسمة في التعامل مع مثل هذه الأمور، وهو ما عمل عليه مجلس النواب منذ انعقاده، وزادت وتيرته في دور الانعقاد الثالث، الذي شهد إقرار عدد من التشريعات المهمة في إطار مساعي الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، سواء المقدمة من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب.

 

في مقدمة القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يأتي قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يضم 20 مادة قانونية شاملة، ويهدف لحشد الطاقات المجتمعية والمؤسسية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب والحدّ منها وعلاج أسبابها، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته. ويكون مقر المجلس بالعاصمة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

 

في سياق متصل، أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أداء عملها، لها طبيعة قضائية، على أن تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية باعتبار جماعة أو كيان أو شخص "إرهابيا"، وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتُعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقرّ مستقل.

 

بجانب التشريعين السابقين، كان من الضروري توفير دعم مباشر للأفراد الذين يواجهون الإرهاب، كمدخل لطمأنة المشاركين في جهود المواجهة المباشرة أو المتأثرين من الإرهاب، بشكل يزيد من نشاطهم في المواجهة، وهو ما أنجزه مجلس النواب عبر مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.