الأنشطة الصيفية تثير أزمة في «تعليم الصف».. ومدير الإدارة: بنحافظ على المال العام

«بنصرف من جيوبنا وماخدناش جنيه من التعليم».. هكذا علق عددا من مديري مدارس إدارة الصف التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تأخر الإدارة التعليمية في صرف مستحقات الأنشطة الصيفية التي تمت بالمدارس للطلاب.

البداية كانت حينما تقدم عددا من مديري المدارس بشكوى إلى مدير عام الإدارة، أيمن علي محمود، والدكتورة إلهام أحمد وكيل الوزارة، للتدخل وحل أزمة النفقات المتأخرة لدى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة، وتخصيص تلك المبالغ لصالحهم من قبل مديرية المالية بالمحافظة، مؤكدين أن النظام المتبع في تنفيذ الأنشطة أن يقوم كل مدير مدرسة بالإنفاق عليها من ماله الخاص، على أن يتم صرفها بعد اعتمادها من قبل مدير عام الإدارة.

وبحسب الشكوى، فإنه كان من المفترض أن يتم صرف تلك المخصصات منذ شهر أبريل الماضي، إلا أنه وبسؤال مدير عام الإدارة عن سبب التأخر أفادهم بأن المسئول عنها ممثل وزارة المالية بالإدارة، وبمراجعته أفاد أنه تم إدراج كافة الأموال بالإدارة إلى حساب وزارة المالية «خزانة عامة»، الأمر الذي أثار مخاوفهم من ضياع حقوقهم لاسيما وأن اعتمدت الموازنة العامة الجديدة للدولة.

تأخر صرف نفقات الأنشطة، أدى إلى توقف مديري المدارس عن الأنفاق على شراء الأدوات والمواد اللازمة لسير العمل بالمدارس، من أموالهم الخاصة لحين صرفها من قبل الإدارة تخوفا من تكرار تلك الأزمة.

أيمن علي محمود، مدير عام إدارة الصف التعليمية، أكد أنه تم عقد اجتماع مع مديري المدارس، وشرح تفاصيل الأزمة وسبب تأخر الصرف، لافتا إلى أنه بالفعل تم التواصل مع الماليات بالإدارة، وممثل وزارة المالية وبدء صرف المبالغ المستحقة لمديري المدارس، إلا أنه بالطبع لن يتم الصرف لجميع المديرين دفعة واحدة.

وكشف مدير عام الإدارة لـ«صوت الأمة»، تفاصيل نشوب تلك الأزمة، والتي بدأت حينما تولى حقيبة الإدارة التعليمية بالصف، حينما اكتشف وجود أكثر من 80 ملف صرف بقيمة تزيد عن 2 مليون جنيه، لم يتم اعتمادهم من قبل المدير العام السابق، الأمر الذي يستدعي الحصول على فرصة لمراجعتها والتدقيق فيها وصرفها على دفعات بعد التأكد من الاستحقاقات، وهي طبيعة صرف المال العام، حتى لايتم الصرف لغير مستحق وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأشار مدير عام إدارة الصف التعليمية، إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالإدارة، بعد مراجعة الملفات المتأخرة والتأكد من صحة الفواتير ومستندات الإنفاق، خلال الفترة المقبلة، دون أي تأخر أو تعنت، منوها إلى أن ممثل وزارة المالية بالإدارة يقوم بإنهاء كافة إجراءات الصرف بمجرد الانتهاء من المراجعات والتوقيع على الملفات.