مونديال الدم والفساد والإرهاب.. قطر تنظم كأس العالم 2022 على جثث العمالة الآسيوية

ليس بعيدا على نظام اعتاد انتهاك حقوق الإنسان، وطرد أبناء بلاده (أفراد قبيلتي آل غفران وآل مرة) وسحب جنسياتهم، أطفالا ونساء ورجالا، دون أي اعتبار أو تفكير فيما سيواجهونه في غير أراضيهم ومنازلهم؛ أن ينتهك حقوق الأجانب على أرضه بدم بارد ودون حياء.

كثير من التقارير الحقوقية التي بثتها وسائل إعلام وصحف غربية تتناول بانتظام سوء أحوال العمالة بمنشآت مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر؛ فإلى جانب عدم تقاضيهم رواتبهم في توقيتاتها، فهناك من يدفعون حياتهم في مواقع العمل، بسبب سوء الأوضاع التي يعملون فيها وتعاملهم الدولة القطرية بها.

معاناة الهنود في قطر

نشرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، الأحد الماضي، تقرير أكدت فيه تعرض أكثر من 600 عامل هندي في قطر لانتهاكات حقوقية، تتمحور في عدم حصولهم على رواتبهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، بجانب فقدان البعض وظائفهم من الأساس دون أي سابق إنذار، وعدم تجديد التأشيرات الخاصة بهم بالشكل الذي يمكنهم من العودة إلى بلادهم، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها العمالة الهندية في قطر، سواء في بيئة العمل أو المعسكرات المخصصة لمعيشتهم.

 

ورغم توفير عمل في شركات أخرى لما يقرب من 300 عامل، بعدما تعرضت شركتهم (HKH General Contracting Company) لأزمة مالية، إلا أنه لم يُراع تعويضهم عن عملهم في الشركة لمدد تتراوح بين 8 و10 سنوات. وقد تضمن التقرير شهادات بعض العمال في منشآت قطر المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، تؤكد جميعها سوء أوضاعهم وتجاهل الحكومة القطرية لانتقادات ومكاتبات السفارة القطرية لهم بشأن مستحقاتهم وما يتعرضون له من انتهاكات حتى الآن.

عمال على طريق الموت

وتداولت عدد من الصحف الخليجية خلال الأسبوع الماضي، أخبارًا تفيد بأن 12 شخص يموتون أسبوعيًّا أثناء عملهم في المنشآت الخاصة بمونديال قطر 2022، موضحة - بحسب تقرير نشرته إحدى الصحف الروسية - أن ظروف العمل القاسية وغير الآدمية التي يتعرضون لها سبب رئيسي في موتهم. كما لفت التقرير ذاته إلى أن 70 عاملًا نيباليًّا فروا إلى بلادهم، فيما سحبت السلطات القطرية وثائقهم، بجانب عدم دفع مستحقاتهم، ما دفعهم للجوء إلى قنصلية بلادهم في قطر.

 

النظام القطري يتجاهل أوضاع العمالة

وفي الأسابيع الأولى من يوليو الجاري، كشف تقرير بصحيفة «Le Monde» الفرنسية ما تتعرض له العمالة الآسيوية في قطر من انتهاكات يمكن أن توصف بـ«العبودية»، مشيرة إلى أن كثيرا من هذه الانتهاكات تؤدي إلى حالات وفاة عديدة، في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية وعملية سيئة، ودرجات حرارة تتعدى 50 درجة ويجدون أنفسهم مجبرين على العمل تحت وطأتها.

 

ولفت التقرير أيضًا إلى سوء نظام الكفالة، الذي أشارت له من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، فيما لم تتخذ السلطات القطرية أي قرار بشأنه حتى الآن، كما انتقد التقرير عدم تحرك الاتحاد الدولي لنقابات العمال استنادًا على مزاعم قطر بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. كما شمل شهادة صحفي نيبالي سبق له العمل في قطر، أكد فيها سوء الأوضاع التي يُجبَر العمال الوافدون على العمل تحت وطأتها، مطالبًا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمطالبة النظام القطري بالاهتمام بهذه القضية والكشف عن واقعها.

المال القطري كلمة السر

الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس، قال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، مُعلقًا على هذه القضية، إن "كثيرين من العمالة الأجنبية دفعت حياتها في سبيل بناء المنشآت الخاصة بمونديال 2022، في حين أن هناك كثيرا من القطريين الذين طُردوا من بلادهم، ولن يستطيعوا حضور هذه الفعاليات، في تمييز عنصري واضح».

وانتقد «الخميس» ما يراه انتصارًا للفساد، بسبب استمرار قطر في تنظيم هذه البطولة المقررة في 2022، بعدما انكشفت فضائح النظام القطري ودفعه رشاوى للفوز بحق تنظيم البطولة، متهمًا الفيفا باختراق القوانين العادلة، والكذب بشأن خطة الإصلاح التي ينتهجها، متابعا: "مع الأسف يبدو أن المال يشتري الفيفا وغير الفيفا".

جدير بالذكر، أن صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، كشفت الأحد الماضي رسائل إلكترونية مُسرّبة، تحمل وثائق تثبت فساد قطر في ملف المونديال، وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن النظام القطري دفع الرشاوى لشركات علاقات عامة وعملاء سابقين من الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بهدف إقامة حملة دعائية مُضلّلة تستهدف تشويه دول منافسة لها، مثل الولايات المتحدة واستراليا، حتى يمكنها الفوز بحق تنظيم مونديال 2022.

سياسات قطرية مزدوجة

من جانبه، استنكر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومحامي أسر ضحايا الإرهاب، الأستاذ عصام شيحة، انتهاكات قطر المستمرة بشأن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدليل القاطع على هذا يتمثل في ملف العمالة الآسيوية الوافدة التي تعمل في بناء منشآت مونديال 2022 في ظل ظروف غير إنسانية.

وقال "شيحة" في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن «قطر خالفت ضوابط حقوق الإنسان في أكثر من اتجاه، أبرزها منع حق التنقل، أي منع العمالة من العودة إلى بلادهم بحسب التوقيتات المتفق عليها فيالعقود المبرمة بين الطرفين»، مشيرًا إلى ازدياد الضغوط على العمالة الأجنبية في قطر بعد إعلان مقاطعة الدوحة من قبل دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) في 5 يونيو 2017.

وأوضح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه على سبيل المثال في ظل ازدياد الأسعار بشكل كبير لم يساير هذا الأمر رفع مرتبات العمالة الوافدة، ما يُحمّلهم أعباء ضخمة، خاصة أنهم من الطبقات البسيطة والفقيرة، كما أن بلادهم تعتمد في اقتصادها على ما يتم تحويله من هؤلاء العاملين لأسرهم. هذا إلى جانب أن السكن الذي توفره قطر لهم غير آدمي.

وأضاف «شيحة» في تصريحه أن «النظام القطري يستخدم سياسة ازدواجية مفادها الإعلان للرأي العام العالمي أن يلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية التي ترضيه، في حين أنه يفعل غير ذلك في الداخل القطري؛ فقطر تستغل تلك العمالة البسيطة التي لا تستطيع التعبير عن احتياجاتها، حتى أصبح آلاف العمال بين المطرقة والسندان».

اقرأ أيضًا: عبودية في ملاعب قطر.. شهادات من عمال السخرة في دولة الحمدين