مصر تسير على الخطى العالمية فى حماية صناعة الحديد والصلب

حماية الصناعة فرض على القيادة المصرية وتستهدف الارتقاء بالدولة كما أنها نمط دولى معمول به فى جميع انحائ العالم ولا يدخل ضمن التضييق على حركة التجارة الدولية.

ولا نبالغ إذا قلنا بأن حماية الصناعة الوطنية توجه الدول ذات الاقتصاديات العملاقة التى غزت بمنتجاتها العالم ، لكن هذا التوجه لابد ألا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تسعى لخلق سيولة فى عملية التبادل التجارى، وعدم وضع إجراءات خانقة لحركة المنتجات والبضائع بين الدول، وهو توجه تواصل الإدارة الأمريكية الحالية تعميمه من أجل حماية صناعتها وعلى رأسها صناعة الصلب والألمونيوم.

  وتعى إدارة دونالد ترامب جيدا كيف تحمى الصناعة الأمريكية، إذ بدأت تحقيقا فى أبريل 2017 فيما إذا كانت الواردات الأجنبية من الصلب تقوض الأمن القومى الأمريكى، وبعد قرابة 11 شهرا من التحقيقات اتخذ ترامب قرارا بفرض رسوم جمركية 25% على واردات أمريكا من الحديد والصلب، و10% على واردات الألومنيوم، وهو ما كان بادرة للحرب التجارية بين أمريكا واقتصاديات كبرى أخرى منها الصين وبعض الدول الأوروبية.

  وتسير مصر حاليا على الخطى العالمية الصحيحة فى حماية صناعتها الوطنية، خاصة الصناعات الأساسية فى الاقتصاد مثل صناعة الحديد والصلب، والتى تطورت بصورة كبيرة جدا، وأصبح الحديد المصرى يفوق فى مميزاته أنواع الحديد فى كثير من الدول من بينها الدول التى يلجأ المستوردين لاستقدام شحنات حديد منها، بأسعار قليلة مقارنة بسعر الحديد المصرى، مما يحدث حالة من إغراق السوق بالحديد المستورد الأمر الذى يضر صناعة الحديد والصلب بمصر، وهو ما جعل الحكومة المصرية تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وبعد 8 أشهر من فرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات نجد تغيرات عالمية هامة جدا فى توجه الدول لحماية صناعة الصلب، وهنا نطرح تساؤلا هاما: ماذا نحتاج لحماية صناعة الصلب فى ظل توجه عالمى للرسوم الحمائية؟

ويرى حسن المراكبى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن هناك تغيرات عالمية خطيرة حاليا واتجاه جميع الدول لحماية صناعتها الوطنية ونحن بالفعل اتخذنا إجراء بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من بعض الشركات من دول الصين وتركيا وأوكرانيا لكنها لا تكفى.

وقال المراكبى، إن أمريكا فرضت رسوم 25 % على واردات الصلب وأوروبا اتخذت نفس الاتجاه حيث وضع الاتحاد الأوروبى كوتة "رسوم" لمدة 200 يوم على واردات الصلب، مشيرا إلى أن أوروبا فى طريقها لفرض رسوم حماية مما يجعلنا نقلق هنا من توجه منتجى الحديد إلى توريد بضاعتهم إلى مصر وهذا سيؤدى إلى ضرر الصناعة المحلية.

وقال المراكبى، إن رسوم الإغراق تختلف تماما عن رسوم الحماية، مضيفا: "نحن فرضنا رسوم على شركات محددة من 3 دول فقط لكن التوريد من باقى دول العالم مازال قائما، ومع فرض أمريكا وأوروبا رسوما على الواردات من الصلب سنكون على مرصد الدول المنتجة للحديد لذلك نحن فعليا نحتاج إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد وليس رسوم إغراق على واردات بعض الدول".

وأوضح المراكبى، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل 14 مليون طن سنويا وخلال 2017 استوعب السوق 7.6 مليون طن فقط، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أوقفت منح أى رخص حديد جديدة ورغم هذه الطاقة الإنتاجية، فإن استيراد الصلب قائم على قدم وساق، وتم تسجيل 3 شركات سعودية لتوريد الحديد لمصر وهى سبائك والراجحى، والاتفاق وهناك 30 ألف طن دخلت من السعودية وهناك 60 ألف طن ننتظر دخولها.

وفى المنقابل اختلف المهندس طارق الجيوشى رئيس مجموعة الجيوشى لإنتاج الصلب، مع هذا التوجه موضحا: "بدلا من فرض رسوم حمائية للصناعة يمكن دعم المصدرين لزيادة صادرات الحديد والصلب، فالأمر هنا متعلق بحرية المنافسة وفعليا طن الحديد مرتبط بأسعار عالمية فلن تجد اختلاف كبير بين سعره بين الدول".

وأضاف الجيوشى أن تطور إنتاج الحديد فى مصر يجلعنا نتوجه نحو التصدير لأن القدرات أصبحت تفوق احتياجات السوق المحلى، وسنركز الفترة المقبلة على التصدير وفعليا إذا عاد السوق الليبى والسورى إلى استقبال الصلب المصرى فلن نجد أى مشكلة.

 وأوضح الجيوشى، أن سعر طن الحديد المستورد من أى دولة بمجرد وصوله إلى مصر وبدء تداوله سيكون مقارب جدا من سعر الطن المحلى أو بفرق سعرى بسيط يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه فى الطن، وهنا المستهلك سيلجأ إلى شراء الحديد المحلى لثقته فى المنتجين وتخوفه من الحديد المستورد، لأن الحديد أحد أهم مدخلات البناء والمشروعات فى الوقت الحالى.

وأشار رئيس مجموعة الجيوشى لإنتاج الصلب إلى أن رسوم الإغراق المفروضة على الحديد التركى والصينى والأوكرانى تكفى لحماية الصناعة حاليا لأن الشركات بهذه الدول كانت تورد لنا بأسعار مغرقة مما تسبب فى ضرر الصناعة المحلية.

وقال مصدر مطلع فى وزارة الصناعة والتجارة، إن فكرة فرض رسوم حماية على واردات الحديد بصفة عامة غير مطروحة لدينا حاليا، لأننا لم نتعرض للضرر وعندما اثبتنا ضرر الصناعة المحلية من شركات بعينها من 3 دول فرضنا رسوم إغراق لمدة 5 سنوات.

 وأضاف المصدر، "هذا الطرح لا يمكن اللجوء إليه وقد نتعرض لمعاملة مماثلة من الدول وهو ما يؤدى إلى ضرر بالغ للصادرات المصرية، ونحن نراعى أبعاد كثيرة عند اتخاذ أى قرار يتعلق بالاستيراد مراعاة لقواعد التجارة العالمية".

وأشار المصدر، إلى إن أمريكا فرضت رسوما بطريقة لا تتفق مع قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية وهى حاليا تواجه العالم كله، فهل نحن لدينا قدرات اقتصادية تمكنا من مواجه دول العالم".