تعيينات جديدة للمعلمين على مستوى الجمهورية.. الشروط والتفاصيل

السبت، 28 يوليو 2018 10:00 ص

وزير التربية والتعليم

إبراهيم الديب

في واحدة من خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لسد عجز بعض التخصصات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها لتطبيق نظام التعليم الجديد ورؤية مصر 2020، أعلن الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه يتم العمل حاليا على طرح مسابقات جديدة بعد اعتماد الجهات المختصة.

وقال «عمر»، إن العدد المبدأي لتلك التخصصات على مستوى الجمهورية يبلغ 40 ألف معلم مساعد، بشروط وإجراءات جديدة يمكن معها القضاء على السلبيات التي وقعت أثناء مسابقة الـ30 ألفا قبل 3 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم وضع حزمة من المواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية، والتنظيم والإدارة، بعد مراجعتها قانونيا وإداريا بشكل دقيق يمنع المتلاعبين من الحصول على فرص لايستحقونها.

وفيما يتعلق بتوزيع تلك الأعداد، صرح نائب الوزير، أنه لن يتم الإعلان عن الأعداد والتخصصات المطلوبة قبل الانتهاء من حصر العجز والزيادة في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، من خلال إجراءات تطبيقية على أرض الواقع لمعرفة الأعداد الحقيقية للمعلمين بالمدارس.

وعن توفير رواتب هؤلاء المعلمين، لفت «عمر» إلى أنه سيتم توفير درجات المعلمين الجدد من درجات المحالين إلى المعاش، وكانت رواتبهم ضمن موزانة الوزارة، وأن الاختيار سيقوم على أسس مهارية حديثة تتواكب ومشروع التعليم الجديد لا الشهادات العلمية والمؤهلات فقط، تبلغ أكثر من 30 مرحلة مهارية يجب توافرها في المتقدم بما يمكنه من القدرة على تخريج جيل قادر على مواكبة تطورات العصر، على أن تتم التقديمات والاختيارات إلكترونيا بعيدا عن التدخل البشري، وتكون الموافقة النهائية بعد إجراء المقابلات الشخصية.

وأكد «عمر» حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوي الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلى إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وتعديل (4) مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلاً: «يوجد (17) قانون مرتبط بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية، ....إلخ) ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين».

وشدد عمر علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.

وردًا علي أحد شكاوي السادة المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر سيادته تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.

وأشار عمر إلي حرص الوزارة علي إعادة توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.

موضوعات متعلقة..