حكم هام لـ«النقض» بشأن الاعتداء على حقوق العلامة التجارية (مستند)

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثاَ بشأن الإعتداء على حقوق العلامة التجارية قالت فيه: «إذا كانت العلامة التجارية لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة».

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها «المادة 73 من القانون سالف الذكر» وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها-بحسب حيثيات الحكم-.

 ووفقاَ لـ«المحكمة» يقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها «م 74/2 من القانون سالف الذكر» وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ...،...على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.  

(الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)