تكويت الوزارات يهدد العمالة الأجنبية.. طرق وأدوات الكويت لتخفيض الوافدين

في خطوات متتالية للحكومة الكويتية في إطار تخفيض العمالة الأجنبية و«تكويت» الوزارات الحكومية، تعددت المؤشرات والقرارات الخاصة بالوافدين الأجانب في الكويت التي من شأنها توضيح ملف استقبال العمالة الأجنبية في المرحلة المقبلة، فبعد أن قررت البلاد في الفترة الأخيرة تجميد عقود الآلاف من الوافدين، قرر ديوان الخدمة المدنية اليوم عدم صرف مكافأة  نهاية الخدمة للموظفين الوافدين، إلا بعد تسليمهم إشعار مغادرة البلاد.

ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية اليوم الثلاثاء، عن مصادرها أن الديوان خاطب الوزارات والجهات الحكومية، بضرورة تسليمه أسماء الوافدين المنهاة خدماتهم، والذين ينبغى صرف مستحقات نهاية خدمة لهم، وطلب إبلاغهم ضرورة إلغاء إقاماتهم التى تندرج تحت المادة رقم 17 من قانون الإقامة الكويتى، مع تقديمهم إشعارات المغادرة.

وبحسب المصادر فأن الديوان لن يسمح بتحويل إقامة الوافدين الذين أنهت الحكومة خدماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، لافتة إلى أنه سيخاطب الجهات المسؤولة عن الإقامة لإيقاف تحويلهم من المادة 17 إلى بعض المواد الأخرى التى تسمح بعملهم داخل الكويت، مع إمكانية تسفيرهم وإعادة استقدامهم على مادة أخرى تتيح لهم العمل بالقطاع الخاص.

ويأتى هذا الإجراء بحسب الجريدة ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية الكويتى المتكاملة لتطبيق سياسة الإحلال، وتقليص عدد الوافدين فى الجهات الحكومية إضافة إلى مساهمته فى تعديل التركيبة السكانية.

صفاء الهاشم مقرر لجنة الإحلال والتوظيف بمجلس الأمة الكويتى كشفت عن عقد اجتماع مهم الأسبوع الجارى مع الجانب الحكومى، لإنهاء خدمات كل الوافدين الذين يعملون فى وزارات الدولة، مشددة على وجوب تكويت جميع وزارات الدولة فى المقام الأول؛ وذلك بالتوازى مع تكويت القطاع الخاص.

وأضافت الهاشم قائلة " إن شهادات الوافدين غالبيتها غير معتمدة، فكيف تتعامل الحكومة معها؟ ماذا لو كان المزور طبيبا أو مهندسا؟! .. هناك محاور تستدعى التوقف والتحرى كتأثير هذه الشهادات على التوظيف، وحصول بعض المزورين على وظائف بناء على الشهادات".

جاءت هذه التصريحات الخاصة بضرورة تخفيض أعداد العمالة الأجنبية مع بدء السلطات القضائية فى الكويت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى بلاغات قدمتها وزارة التعليم العالى، بعد اكتشافها عددا من الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، والتى تم بموجبها تم تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسى الذى قام بتزويرها.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتى أحمد الجسار، أكد أن الديوان جمد 3 آلاف و140 عقداً للموظفين غير الكويتيين (الوافدين) فى الجهات الحكومية، اعتباراً من مطلع يوليو الجارى، مؤكدًا أنه تم تجميد تلك العقود، تمهيداً لإلغائها وعدم التعيين عليها فى ميزانية السنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية الكويتية، لاتخاذ اللازم بشأن هذا التجميد.