العدل الدولية توجه صفعة لـ تنظيم الحمدين.. شكاوى قطر الكيدية تفشل في النيل من الإمارات

تلقت الدوحة صفعة جديدة أمام ساحات محكمة العدل الدولية، بعد أن رفض قناة المحكمة المطالب القطرية التي قدمتها كشكوى ضد الإمارات، بعد أن تبين الشائعات والأكاذيب التي تروجها الدوحة ضد دول الرباعي العربي.

قطر التي سعت نشر مزاعم بأن الإمارات ترفض إقامة القطريين داخل أراضيها، كشفت مدى انتهازية النظام القطري، والشكاوى الكيدية التي تروجها ضد الإمارات، متجاهلة الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين في المنطقة العربية.

الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، علق على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية ضد الإمارات.

ملخص قرار محكمة العدل الدولية

وقال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي.

وأشار وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إلى أن هذه الإجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة.

عدم اختصاص العدل الدولية

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية لم تصدر أية قرارات أو أحكام قضائية أولية أو نهائية في قضية دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الخبير في القانون الدولي، إلى أن التدابير الاحترازية التي طلبتها قطر تأتي ضمن طلبات قطر من المحكمة الدولية، لكن الأمر بها و دون أن يصدر قرارا قضائيا  أوليا مهما  من المحكمة  باختصاصها القضائي بالفصل في النزاع ،  قد يضحي منعدما لاحقا إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القضائي بالفصل في النزاع إذا قبلت المحكمة الدفوع الأولية الإماراتية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالفصل في الدعوي القطرية.

وكانت المعارضة القطرية، أكدت أن أمير قطر تميم بن حمد يدعم ماليا وسياسيا وإعلاميا تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله والإخوان وغيرهم من التنظيمات والأفراد الإرهابيين، فضلا عن تدخله بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول لنشر الفتنة والدمار، كما أن بريطانيا تستقبل أمير دولة بوليسية تنتهك الحريات الأساسية لمواطنيها، وتلقي بأصحاب الآراء الحرة في المعتقلات وتعرضهم للتعذيب الوحشي ومختلف الممارسات المهينة للكرامة البشرية، ولا تحترم حقوق العمال الوافدين وإنسانيتهم، ما أدى بالفعل إلى وفاة الآلاف من العمال الأجانب.