التأشيرة السياحية لا تضمن العمل.. القوى العاملة تحذر المواطنين: السفر للخارج له ضوابط

بين الحين والآخر، تحذر وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، ذلك بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دول خليجية بتأشيرة زيارة سياحة ويدفع المواطن مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

 

وتناشد الوزير الشباب الراغب في العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكيد من أي عقد عمل يحصلون عليه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.

 

تتمثل خطورة ذلك في أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظراً لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة.

 

وتلقى وزير القوى العاملة، عدة تقارير عبر المستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات بالدول العربية، والتي أشاروا فيها إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى هذه الدول بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقامت مكاتب التمثيل العمالي، التابعة لوزارة القوى العاملة برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة عدد من المواطنين وكان أخرها من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، حيث حضرت المواطنة «خ.ن.م» للمكتب العمالي تستغيث بأنها قدمت إلى الإمارات بتأشيرة سياحة للبحث عن عمل وتعرضت لمشاكل كثيرة ومضايقات ولم تجد عمل وقاربت تأشيرتها على الانتهاء وتريد العودة إلى مصر فورا ولا يوجد معها تذكرة عودة .

 

وحل المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد مشكلة المواطنة فورا، ذلك بحجز تذكرة عودة للقاهرة بمساعدة أحد المواطنين المصريين الذين يقدمون خدماتهم في مثل هذه الحالات، فضلا عن إعطائها مبلغ مالي صغير يعينها على السفر.

 

وسبق وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من المستشار العمالي بأبو ظبي، ياسر عيد، أشار فيه إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقام مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكد أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة.

 

وكشف المستشار العمالي عن هذه الطرق ومنها تزييف تذكرة العودة فيصعب العودة في حال انتهاء التأشيرة وعدم الحصول على عمل، ويتوهم المسافر بأن هناك من يستقبله في المطار لتوصيله إلى محل العمل دون أن يعطيه اسمه أو رقم هاتفه ولا يجده، فضلا عن استغلال التأشيرة السياحة كباب خلفي لجلب وتشغيل السيدات المصريات والتعاقد معهن على مهن نرفضها احتراما لهن وحمايتهم، كما يتم إعطاء المسافر تأشيرتين أحدهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل "مزيفة" مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسئولين بالمطار، و"للأسف فإن المسافر يصدق رواية النصاب ويدفع مبالغ مالية تفوق الـ25 ألف جنيه نظير الحصول على الـتأشيرة، وفي الأغلب الأعم أن تكون تأشيرة السياحة مزيفة وبالتالي يتعرض للسجن".

 

وأوضح أنه في حالة حصول المواطنين على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون يؤدي إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائيا وفي حالة ما تم القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهما مع عدم المغادرة.

 

وشدد التقرير على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرا غير قانونيا ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.

 

ويجب أن يتم تسفير أو جلب العمالة المصرية  للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل، ووزارة القوي العاملة، وهي الطريقة الأكثر أماناً ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.