عنصرى يؤسس للتطهير العرقي .. كيف علق التعاون الخليجى على قانون الدولة القومية لليهود؟

تعبيرًا عن الرفض العربي والخليجي للمحاولات الإسرائيلية بتهويد فلسطين وذلك بعد إقرار الكنيست قانون"الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، أمس عن إدانة المجلس لهذا القرار مؤكدًا أن المجلس يعتبر القانون المقر عنصري ويتعارض مع القوانين الدولية .

 

وقال الأمين العام - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلى قانون عنصرى يتعارض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلى على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة فى وطنه المحتل".

 

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بالأمس قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الفلسطينيين والعرب، حيث يزعم القانون إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة المحتلة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية.

ورد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بغضب ووصف بعضهم القانون بأنه "عنصري ويؤسس للفصل العنصري"، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون.

من جانبه استطرد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج حديثه عن القانون مشددًا على أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية.

واكد أن هذا القانون يبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ودعا الزيانى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى و الاتحاد البرلمانى الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولى ومساندته للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.