5 قوانين في «درج» البرلمان.. انتهى «الانعقاد الثالث» ولم ينتهي النواب منها

أيام قليلة وينتهي الانعقاد الثالث لمجلس النواب، غير أن هناك العديد من القوانين التي قدمتها الحكومة، لم يستطع المجلس الانتهاء منها، نظرا لضيق الوقت، بعض منها انعقدت له جلسات استماع وحوار وإعادة صياغة لعشرات المرات.

 

من بين القوانين المعطلة، قانون «البناء الموحد»، والذي يتضمن: تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وشهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وإصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت.

 

ويتولى المشروع لجنة الإسكان والمرافق العامة، ويتيح منح شهر كمدة لازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، وعدم فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها فى القانون، وإعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

 

وفي لجنة الإدارة المحلية، يظل مصير مشروع «قانون الإدارة المحلية» ضبابيا، رغم أنه القانون المنظم لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وسبق للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الإعلان عن إجراءها قبل نهاية العام الجارى.

 

ويتضمن مشروع القانون العديد من الأمور التنظيمية، وأبرزها: تجرى انتخابات المحليات المقبلة عن طريق النظام المختلط الذى يجمع بين «القائمة»، و«الفردى»، على أن تكون النسبة المخصصة للقائمة 75 %، والنسبة المخصصة للفردى 25 %، وهى النسبة التى أقرتها الحكومة فى مشروع قانونها وتم الاتفاق عليها منعا لعدم الدستورية، وتم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المجالس المحلية فى القرية أو المدينة 16 عضوًا، وأن يتكون المجلس المحلى للمحافظة من 8 أعضاء ممثلين على كل مركز ومدينة فى المحافظة، إضافة لمجموعة أخرى من التفاصيل. 

 

وداخل لجنة الدفاع والأمن القومى، «قانون المرور الجديد»، ومن شأنه سد ثغرات القانون الحالى، ويزيد من الغرامات المالية والعقوبات على قائدي ومالكي السيارات وينظم استخراج تراخيص القيادة وتسيير السيارات وحظرها في حال الصالح العام.

 

وفي لجنة الشؤون الدينية، لم يتمكن المجلس من الانتهاء من القانون الأكثر جدلا على الساحة «قانون الفتوى العامة»، بسبب الخلافات الدائرة بين الجهات الدينية المختصة، والمرجح انتهاءها خلال أيام. 

 

وتنص المادة موضع الخلاف على «يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

 

وفي اللجنة الدينية يتعطل أيضًا مشروع قانون «مواجهة الإلحاد»، والذى أعده وقدمه الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وجمع عليه توقيعات من 57 نائبا، وعقد عليه عدة جلسات لمناقشته بمشاركة قيادات وزارة الوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء.