لا حصانة للخارجين على القانون.. ماذا سيفعل البرلمان لو طرد 4 نواب الأسبوع المقبل؟

لجنة القيم بمجلس النواب، هى أحد أجهزة البرلمان، وتستخدم لضبط أداء النواب في حال الخروج على القانون أو الآداب البرلمانية، وقد عاد الحديث عن دور اللجنة التى تتدخل فقط لحل المشاكل تحت قبة البرلمان إذ إن دورها يقتصر على تقييم سلوكيات النواب ومحاسبتهم وفقًا للقواعد القانونية، ويأتى الحديث عنها بعد تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، في الجلسة العامة، عن أن بعض النواب سيتم التصويت لإسقاط عضويتهم من البرلمان وذلك بعد النداء بالاسم علي النواب المصوتين للتصويت على تقرير لجنة القيم حول مخالفات كل من النواب المعنيين.

 

تصريحات رئيس البرلمان، الصادمة، ليس فقط لأنها تتعلق بإسقاط عضوية أكثر من نائب بل لأنها تأتى في الأيام الأخيرة لدور الانعقاد الثالث، لكن فكرة إسقاط العضوية ليست بجديدة لأنه تم إسقاط عضوية كلًا من توفيق عكاشة ومن ثم محمد السادات، كما أن المجلس لازال يترقب إسقاط عضوية سحر الهوارى لسجنها على ذمة قضية إفلاس، وأحمد مرتضى منصور بعد حصول خصمه الانتخابي عمرو الشوبكى على حكم ببطلان نتيجة الانتخابات لصالح منصور في دائرة الدقي والعجوزة. 

 

 وترجع أحداث تصريحات "عبدالعال" إلى مطالبة النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، خلال الجلسة العامة أمس، بمعاقبة المخالفين على نظام إدارة الجلسة، إذ انه اعترض بعض النواب على التصويت النهائى نداءً بالاسم على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وبصفته وكيلًا للجنة القيم، استخدم الدكتور صلاح حسب الله، معلوماته التشريعية والرقابية، ليطالب بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضد كل نائب يخالفها، حين قال: "من فضلك يا ريس أعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل المجلس وكأننا فى برلمان الطلائع وليس مجلس النواب، ليس معقولاً أن يقوم نواب بالتعليق أثناء التصويت .. قم بتطبيق اللائحة على من يعطل عمل المجلس حتى لو كان رئيس الأغلبية".

 

ومن المنتظر أن ينفذ القرار الأسبوع المقبل في الجلسات التى تبدأ يوم الأحد وتنتهي يوم الأربعاء، بالتصويت على إسقاط عن بعض النواب، والذى جاء بعد محاولة النائب ضياء داوود، عضو تكتل (25 - 30) التعليق برأيه أثناء عمليه التصويت على مشروع القانون.

 

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمجلس النواب، لتقديم للاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، على برنامج الحكومة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وهو ما يعني أن التصويت على إسقاط العضوية سيكون علي الأرجح يوم الأحد او الاثنين، لإفساح المجال أمام النواب لمناقشة برنامج الحكومة.

 

وأكد قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، على انه سيتم التصويت بالفعل خلال الأسبوع، على اسقط عضوية 3 أو 4 نواب.

 

وقالت مصدر داخل البرلمان لـ"صوت الأمة"، إن النوب المحتمل لتصويت على اسقاط عضويتهم لمخالفتهم قنون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هو: هيثم الحريري، أحمد طنطاوى، أسامة شرشر، وضياء الدين داود أعضاء ائتلاف 25-30.

 

بينما رجح مصدر برلمانى، أخر أن تضم القائمة النائبين أحمد الشرقاوي عضو ائتلاف 25-30، النائب إلهامى عجينة الذى سبق وتم التحقيق معه في لجنة القيم لإطلاقه عدد من التصريحات التى أثارت حفيظة زملاءه النواب والرأى العام وأبرزها المطالب بإجراء كشوف عذرية على طالبات الجامعات بعدما شكك في أخلاقهن في عدد من التصريحات الإعلامية. 

 

 ورغم عدم الكشف حتى الأن عن الأسماء، لأن ذلك يدخل في إطار سرية بعض المعلومات داخل مجلس النواب، لما قد تسببه من حساسية، إلا أن الأسبوع القادم ستتكشف كل الحقائق أثناء التصويت على توصيات لجنة القيم حول النواب المخالفين سواء كان عددهم 3 أو 4 أ 5  نواب.

 

ومن المفترض أنه بعد إعلان إسقاط عضويتهم في حال تصويت زملائهم النواب على ذلك، سيرسل رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، خطابًا يبلغه فيه رسميًا بإسقاط عضوية النواب المعنيين بالقرار، وخلو مقاعد المجلس في دوائرهم الانتخابية لاتخاذ الإجراءات القانونية لإجراء انتخابات تكميلية خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، على ن يتم فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات لمدة 4 أيام ومن ثم إعطاء فرصة لمدة 3 أيام لإعلان كشوف المقبولين والطعن عليها، و5 أيام للفصل فى الطعون، ثم إعلان الكشف النهائى للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية، وبعد قرابة 30 يومًا تجرى الانتخابات على الدائرة لمدة يومين للمصريين في الخارج وبعد ذلك بحوالى يوم تجرى الانتخابات في مصر على مدار يومين أيضًا، على ان تكون الإعادة بعد في الخارج وكذلك الداخل بعد أسبوعين من الجولة الأولى.