المسؤول هياخد ربع مرتبه بس.. 15 معلومة عن قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين

أيا كان حجم ما تتقاضاه من راتب شهري خلال رحلة العمل، فإنك بالخروج على المعاش ستحصل على مبلغ أقل مما كنت تتحصل عليه في الخدمة، ويُحسب هذا المبلغ بموجب قانون.

 

يرتبط الأمر في القوانين المنظمة لحساب المعاشات بمستوى الأجر الأساسي وسنوات الخدمة والدرجة المالية، وهو الأمر الذي ينطبق على الجميع، سواء كانوا موظفين عاديين، أو مسؤولين كبارا بالحكومة والجهاز التنفيذي.

 

في جلسته العامة أمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب.

 

التعديل الذي أقره مجلس النواب، يتضمن قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، في ضوء مدة شغل المنصب الفعلية، وصافي الحد الأقصى لمكافأة رئيس البرلمان، وصافي الحد الأقصى لرواتب باقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد على 80%.

 

من واقع ما أقره مجلس النواب ضمن تعديلات القانون، يوضح "صوت الأمة" في السطور التالية قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وأبرز ما جاء في مشروع القانون...

 

1 ـ يتضمن مشروع القانون قواعد جديدة لحساب معاش رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

 

2 ـ بحسب نصوص المشروع لا يقل المعاش عن 25% من آخر راتب أو مكافأة، ولا يزيد على 80%.

 

3 ـ الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من العمل الأساسي لهذه الفئات ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور.

 

4 ـ يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب).

 

5 ـ إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية (آخر أجر) يُرفع إلى هذا القدر.

 

6 ـ إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي، فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.

 

7 ـ إلغاء المادة الثالثة الخاصة بالمعاش من قانون تحديد المعاملة المالية لرئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، التي تمنحهم معاشا بنسبة 80% من آخر راتب أو مكافأة.

 

8 ـ شملت التعديلات تعديل المادة 31 بقانون التأمين الاجتماعي، لتنظيم قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

9 ـ لا يستفيد من أحكام المادة السابقة من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حُكِم عليه في إحدى جرائم الإرهاب، أو إحدى الجرائم المُضرّة بأمن الدولة.

 

10 ـ حال تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور.

 

11ـ التعديل يلغي توريث معاش هذه الفئات لذويهم حال الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

 

12 ـ بحسب النصوص القانونية فإن هذا القانون سيُطبق بأثر رجعي اعتبارا من 24 أبريل 2018، والبرلمان صوّت عليه نداء بالاسم لهذا السبب.

 

13 ـ رئيس مجلس النواب أكد أن هذا القانون يُخفّض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ويُخفّف الأعباء عن خزينة الدولة.

 

14ـ خلال الجلسة العامة للمجلس أعلنت الحكومة أنه لم يستفد أي وزير في حكومة المهندس شريف إسماعيل من معاش الـ80% من آخر راتب.

 

15ـ يُصبح القانون نافذًا ويبدأ سريانه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.