37 فئة مستهدفة.. تونس تضع رئيسها ومسؤوليها تحت مقصلة القانون

 

 

أقر البرلمان التونسي قانوناً جديداً لمكافحة الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي، والذي حمل عنوان مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، الذي حدد في طياته 37 فئة مستهدفة من القطاعات كافة بداية من رئيس الجمهورية، ليخضع الجميع للقانون الجديد.

 

القانون الذى وافق عليه 126 نائبا من جملة 127 نائب وهم عدد نواب البرلمان، بحسب ما نشرت صفحة مجلس الشعب، يلزم المسؤولون كافة بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم، ويهدف دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام.

 

جائت الموافقة على القانون الذى يتضمن 51 فصلا، بعد مناقشات دارت قرابة عام، فى البرلمان التونسى،  ليعلن مساء الثلاثائ نائب رئيس مجلس نواب الشعب رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، إثر المصادقة على مشروع القانون، أن مقاومة الفساد ليست شعارا سياسيا إنما هي نصوص تطبيقية يحرص البرلمان على احترامها وتنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس.

 

  حدد الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وهم كالتالي:

ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه

ـ رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم

ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه

ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها

ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه

ـ رؤساء الجماعات المحلية

ـ أعضاء مجالس الجماعات المحلية

ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها

ـ القضاة

ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور

ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور

ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام

ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها

ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة

ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية

ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة

ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة

ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد

ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم

ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات

ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات

ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزامات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها

ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية

ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة

ـ أعوان المراقبة الجبائية والإستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد

ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض

ـ كتبة المحاكم

ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية

ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات

ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة

ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات

ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة

ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا

ـ رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية

ـ الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح".

 

وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.