إشادات عرببة للبرنامج الاقتصادي.. ماذا قال أمين اتحاد الغرف العربية عن مصر؟

إشادات عربية ودولية كثيرة توجه إلى مصرعلى خلفية تنفيذها إصلاحات اقتصادية للحد من تفاقم عجز الموازنة، وجذب الاستثمار واستقطابه، حيث أكد اتحاد الغرف العربية أن مصر من أكثر الدول العربية من ناحية جاذبية الاستثمار أن لم تكن الأكثر على الإطلاق، مشيرًا إلى الاستقرار السياسى والنقدى، فضلا عن الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية فى مجال زيادة "الطاقة الاستيعابية للاستثمارات" بداخل الاقتصاد المصري.

خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أكد أنه يلمس وجود إقبال و«شهية كبيرة» لدى المستثمرين ورجال الأعمال فى الدول العربية، على الذهاب إلى مصر للاستثمار بها، مؤكدا استطاعة مصر تحقيق مقاربات اقتصادية سليمة تؤهلها للانطلاق والاندماج فى الاقتصاد العالمى بشكل أكبر.

ونجحت الدولة منذ عام 2014، بحسب حنفى الأمين فى بناء طاقة استيعابية كبيرة تنساب من خلالها الصناعات والاستثمارات فى كافة المجالات، وذلك بعدما تمت زيادة حجم الطاقة خاصة فى مجال الكهرباء، والتوسع فى المدن الجديدة وفى المقدمة منها العاصمة الإدارية، وشبكات الطرق العملاقة والموانىء الجديدة، علاوة على وفرة مساحات الأراضى القابلة للاستخدام فى مجالات الاستثمار المتنوعة، وطاقة الموارد البشرية "الشبابية" ذات التكلفة المنخفضة نسبيا من الناحية العالمية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى المرحلة الحالية، جاء ضروريًا وملحًا فى ضوء التدهور الشديد للغاية فى اقتصاد مصر خلال الفترة ما بين 2011 و 2014 والذى أتى على "الإجراءات الإصلاحية الجزئية المتدرجة" التى كانت تجرى اعتبارا من فترة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن أهم ما يميز الإجراءات الإصلاحية الحالية أنها "شاملة" وتتم بشكل متواز عن طريق تثبيت الاقتصاد ومنع انهياره، وعلاج الاختلالات الهيكلية به عبر خفض عجز الموازنة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن هذا التوجه الجديد (بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري) يعد أمرا حاكما لدى رجل الأعمال والصناعة والمستثمر الراغب فى عمل استثمارات فى أى دولة فى العالم، إذ أن من شأن هذا التوجه تغيير هيكل وبنيان الاقتصاد، فتحدث الأهداف التنموية الرامية إلى خلق فرص عمل أكثر وزيادة الدخول ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة.

تجاوز "المرحلة الحرجة" من الإصلاح الاقتصادي، هو أهم ما يميز السوق المصري في إطار جذبه للاسثتمار حيث قال حنفي أن مصر احتاجت إلى قدر كبير من الجرأة لدى القيادة السياسية لمراعاة المصالح العامة للبلاد والمواطنين، ووضعها فوق الشعبية الجماهيرية لمتخذ القرار، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن هذا لا يعنى أن مصر وصلت إلى نهاية المطاف من الإصلاحات، حيث أن الأوضاع تتطلب استمرار مسار الإجراءات التصحيحية حتى ستؤتى ثمارها فى النهاية، مع مراعاة الانتباه للآثار الجانبية لها حتى لا تحدث "انتكاسة" أو تدهور جديد.

وكان بنك الكويت الوطني أكد أن الاقتصاد المصري مستمر في التعافي متوقعًا أن يحافظ النمو في البلاد على قوته في المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% في العامين الماليين 2017-2018  ، 2018-2019، مستندًا في هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات في مصر، وتنافسية العملة، وارتفاع النشاط السياحي، وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات، متوقعًا استفادة النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل (ظهر)، أحد الحقول المساهمة إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019، الأمر الذي سيكون له تاثير إيجابي على معدل النمو، حيث يرفع هذا الحقل نسبة الناتج المحلى الإجمالى بواقع 2%.