هل تصل عقوبة الإساءة للمنتجات الزراعية كالشروع في القتل؟.. اعرف التفاصيل

كثير من الشائعات تحيط بالمنتجات الزراعية المصرية من وقت لأخر، وما بين فطريات منتشرة ورفض شحنات مُصدرة لدول بدون أسباب منطقية وفحوصات، كان منتجاتنا الضحية، وربما في بعض الحالات تم الكشف عن كميات ضئيلة بها أمراض ما وتم إلقاء التهمة على كل المنتجات أو على صنف معين في المطلق بين المخالف شخص أو أكثر وليس الدولة، بالإضافة إلى الحديث من بعض المسئولين بغير مسئولية ما تسبب في ضرر بالغ للصادرات الزراعية.

 

الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، حذر أكثر من مرة أعضاء مجلس النواب في الجلسات العامة، من الحديث عن المنتجات الزراعية المصرية بصورة لا تليق لأن البعض يستغل أحاديث النواب للتشهير بالإنتاج المحلى وهو ما يسبب ضررًا بإلغا بالفلاحين ومستقبل الزراعة في مصر ويزيد من الأعباء على مؤسسات الدولة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.

 

والتقى النائب عن المصريين في الخارج شريف فخرى، وهو أوائل من حذورا من إساءة ترويج المنتجات بالخارج تحت قبة البرلمان، مُنذ آيام مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، وعمرو نصار وزير الصناعة، وطلب منهما أن تكون أول مهامهما هى "العمل على إستعادة الثقة فى المنتج الزراعى والصناعى والحيوانى المصرى، وتغليظ العقوبات على الترويج أو الإساءة لمسعة المنتجات الزراعية"، مؤكدًا على أن النواب مع الوزيران لتصل العقوبة إلى الشروع فى القتل".

 

وأوضح فخرى في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن القتل البطىء بعينه عقوبته تصل للأشغال الشاقة المؤقتة لكل العناصر المشاركة فى هذا الغش وليس مجرد تطبيق الغرامات البسيطة التى لا تعادل الربح المحقق من تلك الأعمال الإجرامية. 

 

وأكد أنه طُرح للنقاش فى الوقت نفسه ضرورة التشديد فى العقوبات والتعويضات على كل من يستخدم هذه الإشاعات ويتداولها بسبب المنافسة التجارية أو الإنتقام والإبتزاز يجب أن تكون عقوبته غرامات بالملايين حتى يدفع ثمن متاجرته بسمعة مصر وآمنها القومى وسمعة صادراتها ومنتجاتها.

 

"ولعله آن الآوان لنبحث عن تطوير الدور الغائب لجهاز حماية المستهلك فى مصر من حيث الرقابة على الاسواق وجودة المنتجات وحماية المستهلكين  فهذه سمعة مصر يا ساده وليس سمعة هذه الشركة أو تلك، ولابد من تطوير الدور الغائب لجهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق".، على حد ذكر النائب شريف فخرى لوزيرا الزراعة والصناعة في اللقاء.