افهم قبل ما تقدم.. حكم نهائي بشأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة والأحقية في التعيين

أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائياَ بشأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة والأحقية في التعيين، قالت فيه: «الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان». 

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرنى، وسمير سعد، والدسوقى الخولى، وعادل فتحى.

وبحسب المحكمة، فإن الإعلان عن الوظائف لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد، ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة، لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد، ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته.

ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين، إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله، أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها، ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفقاَ لـ«المحكمة».  

إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد أن قامت بتعديل الهيكل الوظيفى بها متضمناَ إلغاء الوظيفة مثار النزاع وإنشاء وظيفة جديدة هى وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعى المنيا شمال وجنوب أعلنت عن مسابقة أخرى لشغلها وتم شغلها بأخر ممن اجتازوا امتحان هذه المسابقة، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضى بترقية المطعون ضده إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية جنوب رغم إلغائها من هيكلها الوظيفى فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه، وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباَ من الشركة المعلنة ولا عدا بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان-طبقا للحكمة- 

(الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)

158337-1