«كفاية شائعات وترويج للفتن».. كيف انتصرت الدولة في معركة قانون الصحافة والإعلام؟
الثلاثاء، 17 يوليو 2018 01:00 م
النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
أنهى مجلس النواب شهور من اللغط والجدل المثار حول قانون الصحافة والإعلام، بموافقته أمس نهائياً على مشروعات قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا حول الخطوات التي اتخذت ليظهر هذا القانون إلى النور ومواجهة كافة المعترضين والمنتقدين له، والمثيرين للرأي العام بالحجة السليمة حتى يتم التوافق عليه من قبل الجميع.
وكان بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفين، اعترضوا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث هدد البعض بالاستقالة في حال إقرار القانون بالشكل المطروح في بداية الأمر، ولكن مؤخرًا خرج خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لمطالب النقابة والصحفيين وأخذ بملاحظاتهم على قانون الصحافة والإعلام، مضيفا أنه تم تعديل 11 مادة فى القانون بناءا على رأى النقابة.
وأضاف خالد ميرى، أن الحكومة والبرلمان استجابوا لملاحظات النقابة، متابعا: "استجابة غير مسبوقة، والقانون يضمن كامل حقوق الصحفيين ويضم ضمانات لممارسة عملهم"، فيما، وجه الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد استجابة البرلمان بشكل مبدئى على معظم ملاحظات النقابة على قانون الصحافة والإعلام.
وكان مجلس النواب وافق فى جلسته المنعقدة أمس نهائياً على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة الأغلبية، حيث قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن قانون 92 الخاص بالهيئات الإعلامية سيلغى فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الجديد الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام وهيئتى "الإعلام ولصحافة"، ونشر هذه القوانين فى الجريدة الرسمية، وتابع: "وسيعاد تشكيل الهيئات الثلاثة ويحلف رؤسائهم اليمين أمام مجلس النواب وذلك سيستغرق وقتاً وهو ما جعلنا نحدد مرحلة انتقالية أقدرها بشهرين".
وأضاف "هيكل" في تصريحاته أن الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى كانت سبباً رئيسياً فى ترويج الشائعات وكان لابد من نقطة نظام وعليه سيتم وقف تلك الصفحات داخل مصر حال تهديدها للأمن القومى، مؤكدًا أنه لا يوجد اتجاه لخصخصة الصحف القومية مطلقاً، موضحاً أن مال الصحف القومية ملك للدولة وكافة المصريين، وهناك تصور لدمج بعض الإصدارات فى هذه الصحف.
وبدا واضحًا من إثارة اللغط حول قانون الصحافة والإعلام بصورة هائلة على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مدى استفادة أصحاب هذه الصفحات من الفوضى الإعلامية والصحفية المنتشرة بصورة هائلة، من نشر وترديد أكاذيب وشائعات دون حساب ووضع قانون يحمي الدولة والأمن القومي من هذه الفوضى، فنصت المادة الـ 19 من القانونعلى أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وتابعت المادة بإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
