مشروعات مستقبلية بـ 1.2 مليار دولار.. كيف أصبحت مصر الثانية إفريقيا فى جذب الاستثمارات؟

«بفضل الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح مناخ الاستثمار مصر الثانية إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية»، أثلج هذا التصريح الذي أطلقه نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، صدور الوزراء المصريين على هامش مشاركتهما فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، ليعبر عن نجاح مصر في إعطاء مثال رائد للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية.

 

جاءت هذه الإشادة بالاصلاحات الاقتصادية المصرية في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  مع  أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. 

 

 

الاجتماع ناقش دعم الامم المتحدة عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار. 

 

وفى اطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، أشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مص مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار.

 

و أضافت أن  مصر تعد رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، وفى هذا الأطار، أشار الوفد المصرى، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة. 

 

أشارت د. سحر نصر الي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار، مؤكدة  ضرورة أن تركز برامج الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الامم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

 

وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، والسيدة/ فيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، و أليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.

 

وأكدت د. سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع  تبادل الخبرات، داعية الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.

 

وبحث الاجتماع، اقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر "، حيث تقرر اقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

 

وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة افريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الاساسية.

 

كما ناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.