الأزمة الاقتصادية تثير سخط الأتراك.. سياسات أردوغان القمعية تتسبب في انهيار الليرة

يدفع الشعب التركي، ضريبة سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاقتصادية التي تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما أفقد الموظف التركي نسبة كبيرة من دخله نتيجة انخفاض  قيمة العملة التركية.

الموظف التركي أصبح في فوهة مدفع قمع أردوغان وسياساته القمعية، هو ما يزيد من حالة السخط في الشارع التركي بشكل كبير، في وقت لم ينجح رجب طيب أردوغان في وضع حلول واضحة للأزمة الاقتصادية التركية التي ضربت العملة التركية.

المواطن التركي فقد 21% من صافي دخله

وذكرت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أن المواطن التركي فقد 21% من صافي دخله بسبب تراجع الليرة التركية أمام الدولار بنحو 7 % منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا، حيث تسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة في ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، وكان قطاع السيارات الأكثر تأثرًا بهذا الوضع، كما أنه في اليوم التالي للانتخابات تراجع سعر الدولار أمام الليرة إلى 4.53 ليرة ليعاود ليلة الخميس الماضي تسجيل رقم قياسي ببلوغه 4.97 ليرة، ويواصل مؤشر سعر الدولار أمام الليرة التذبذب عند مستوى 4.85 ليرة.

أزمة تركيا

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه قبل مرور ثلاثة أسابيع عن انعقاد الانتخابات بلغت نسبة تراجع قيمة الليرة أمام الدولار نحو 7 %، ففي عام 2018 بلغ صافي الدخل لموظف يحصل على الحد الأدنى للأجور -1603 ليرة- شهريا، وفي مطلع عام 2017 كان سعر الدولار أمام الليرة يبلغ 3.78 ليرة لذا كان الحد الأدنى للأجور حينها يقدر بــ 424 دولار، أما الآن فبات الحد الأدنى للأجور يعادل 331 دولارا، حيث انعكس ارتفاع العملات الأجنبية في صورة زيادة بأسعار الهواتف الذكية.

ارتفاع العملات الأجنبية

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن تأثير ارتفاع العملات الأجنبية بدأ يظهر على المنتجات الإلكترونية التي تم استيرادها عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، فعقب الانتخابات سجلت أسعار الهواتف المحمولة الذكية زيادة ملفتة وتراوحت نسبة الزيادة بين 21-25 % على هواتف سامسونج وأبل المسيطرتين على نحو 60 % من سوق الهواتف الذكية في تركيا، فيما تصدر قطاع السيارات قائمة أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.