بعد المعاينة.. لماذا حفظت تحقيقات النيابة الإدارية في حريق «المتحف المصري»؟

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات مع المختصين بوزارة الآثار، في واقعة نشوب حريق ضخم بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير في أبريل الماضي. 

 

كما أمرت بتحميل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة بكافة الأثار المترتبة والتلفيات المترتبة على الحريق. 

 

وفتحت النيابة الإدارية تحقيقاً في الواقعة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم (80 لسنة 2018) أمام المستشار حلمي حسين العمدة، رئيس النيابة- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة- بإشراف المستشار عصام المنشاوي- وكيل المكتب الفني- وقامت النيابة بالانتقال إلى مقر إنشاء المتحف المصري الكبير الكائن بمنطقة الاهرام بالجيزة.

 

وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث بحضور كل من دكتور بكلية الاثار جامعة القاهرة، والمشرف على مشروع إنشاء المتحف، وعضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الأثار، ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة، والمدير المعماري بالشركة المسند لها إدارة المشروع.

 

 

وأسفرت المعاينة أن مكان الحريق هو الجانب الخارجي لمبني الواجهة الخلفية الغربية واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة (30 مترا) في (30 مترا) تقريبا وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة والمجاري المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية، وأن الجانب الداخلي للواجهة المحترقة سليم تماما ولا توجد عليه أثار حريق وأن طبقة «الجبسون بورد» والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهريا وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة وأن القاعات بذلك المبنى خالية تماما من أي قطع أثرية. 

 

وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة متضمن أن نشوب الحريق مرجعه عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن، وعدم قيام مسئولي الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة في اتباع كافة اجراءات السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل وعدم قيامهم بتأدية مهامهم.

 

كما تبين أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية، والألواح الخشبية الداعمة للعمل، وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى، ولم تحدث أية تلفيات داخل المنشاة.

 

وكشفت التحقيقات عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأي من العاملين بالمتحف المصري الداخلين في اختصاص النيابة الإدارية، إذ أن المتحف المذكور لازال تحت الإنشاء، ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ومازال في عهدة الشركة المنفذة للمشروع، وهى شركة قطاع خاص ولا تساهم الدولة في رأس مالها، كما تبين عدم وجود ثمة أضرار لحقت بأي قطع اثرية، وأن سبب الحريق مرجعه إهمال الشركة المنفذة في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي، وأن كافة الموجودات بالموقع تحت مسئولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الأثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له شهر ديسمبر 2018.

 

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار، كما قررت تكليف الجهة الإدارية بإعمال أحكام القانون حيال تحميل الشركة المنفذة بكافة الأثار المترتبة على الحريق وإصلاح التلفيات المترتبة عليه، ذلك في ضوء التقرير الفني الصادر عن اللجنة الهندسية، وإخطار وزير الأثار بما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.