بعد استخدامها في ترويع المواطنين.. ماذا قال الدين عن «بيزنس الكلاب»؟

في ظل تزايد تجارة بيع وشراء الكلاب والحيوانات الأليفة، بعد أن وجدت لها سوقا رائجا في مصر وإرتفاع حوادث ترويع البعض باستخدام هذه الحيوانات، ورغم عدم تقنين هذه التجارة التي تدر على أصحابها أرباحا خيالية، كل هذا أدى إلى أن يلجأ البعض إلى الفتوى بشأن بيع وشراء هذه الكلاب، حيث سأل أحدهم هل يجوز بيع الكلب أو شراؤه وهل ثمنه حلال أم حرام، وإن كان الشراء بغرض الحراسة أو الصيد فما الحكم؟.

الإجابة على السؤال السابق جاءت كالتالي: «الأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ‏ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ‏كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) زاد أبو هريرة (أو كلب حرث)، وفي ‏الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب ‏خبيث».‏

تتابع فتوى أحد المواقع الدينية المتخصصة قائلة: «ونظرا إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب ‏مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع ‏وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: (‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد)، وقال الحافظ: (رجاله ‏ثقات وهذا القول هو الأظهر)».‏

كانت قد تزايدت فى الآونة الأخيرة حوادث استخدام بعض الشباب للكلاب في ترويع المارة وآخرها واقعة صاحب كلب فيصل ما دعا النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، لأن يعد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون تراخيص.

وقال «نصر الدين» إن ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة تحولت إلى أداه للبلطجة والترويع دون ضوابط انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق، لافتا فى تصريحات صحفية إلى أنه يجب وضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب على أن تكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، ويجب ألا تقل عن شروط حمل تراخيص السلاح.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يكشف اعتداء أحد الشباب على آخر مستخدما كلب شرس،ما تسبب فى موجة من الانتقادات، ما دعا الشرطة لأن تلقى القبض على صاحب الكلب ليتضح أن صاحل الكلب سبق اتهامه في قضية مخدرات، ويدعى «سيد سيكا».