شرطان لحصول الأجنبي على الجنسية المصرية.. تعرف عليهما

أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، بشكل مبدئي، موافقته على مشروع القانون، يسمح للأجنبى المقيم فى مصرالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لمدة (5 سنوات)، تبلغ قيمتها أكثر من (7) ملايين جنيه، فيما قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة (5 سنوات)، بالحصول على الجنسية المصرية، وقال عبد العال: «للعلم لن أقبل أى إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء».

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة (5 سنوات)، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن (7) ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال «عبد العال»: «بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية».

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أى عوار يؤثر على الأمن القومى بل داعم له فى الشق الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب بمصر، حيث نظام «الإقامة بوديعة» لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية فى ظل المتغيرات الدولية التى تشهدها المنطقة.

وتابع «عامر»، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية فى حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربى والأجنبى للدخول فى المشروعات الاقتصادية بمصر.

وأوضح أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة (5 سنوات) ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.