قانون الفتوى العامة.. مفتاح القضاء على فتاوى السلفيين الضالة

«عساه يقضى على فوضى الفتاوى».. ينتظر رجال دين وبرلمانيون صدور قانون تنظيم الفتوى العامة، بعد الموافقة عليه في اللجنة الدينية بمجلس النواب، لكن لضيق الوقت لن يقره المجلس في دور الانعقاد الحالي والذي ينتهي الثلاثاء.

 

نواب اللجنة الدينية أكدوا على أولوية القانون في دور الانعقاد المقبل لمواجهة فوضى الفتاوى السلفية، الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إن القانون يمنع وجود أى فتاوى شاذة يتم بثها سواء على المواقع والقنوات وحتى فى المساجد من غير المختصين أو من لا يحصلوا على تصريح من الجهات الرسمية.

أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور عمر حمروش، قال في تصريحات صحفية إن القانون يعد من أهم القوانين التي تمنع انتشار الفتاوى والفوضى فى الساحة الدينية، بعدما شهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الفتاوى الشاذة من قبل جماعات دينية وغير المختصين. اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد ذلك. 

 

وأضاف أن القانون ينظم ويحدد مسار الفتاوى، وبالتالي تصدر ممن تصرح لهم الجهات الرسمية سواء كان أوقاف أو أزهر أو إفتاء، ولن تكون بشكل عشوائى، يتابع: «القانون سيكون عامل منظم جدا فى هذه المسألة، وسيتم التصويت عليه ومناقشته فى الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد الانتهاء منه فى اللجنة والموافقة عليه وبترحيب من جميع الجهات الدينية الرسمية، وبالتالي تشهد الفترة التالية لإقراره عملية تنظيمية للغاية.

 

الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قالل إن وجود تشريع مثل قانون الفتوى العامة يساعد بشكل أساسى فى مواجهة الفتن والفتاوى الضالة، التى يروجها أصحاب الفكر المتطرف، ويساعد على ضبط المسألة، ولذا وجب إقراره في القريب العاجل مع بدايات دور الانعقاد فى الجلسة العامة، مشيرا أن السلفيين سيحاولوا بشكل أو أخر تعطيل الأمر.

 

وينص قانون الفتوى العامة على أن يعاقب المخالف بالحبس ومدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين من يخالف أحكام القانون، وفى حالة العودة إلى الفتوى بعد العقوبة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.