نواب وصفوه بـ «الجيد والساحر».. البرلمان يحدد مصير برنامج الحكومة اليوم
الأحد، 15 يوليو 2018 08:00 ص
يناقش البرلمان برنامج الحكومة، اليوم الأحد، بالجلسة العامة لتجديد الثقة فى الحكومة أو رفضها، وتشير التوقعات إلى قبوله خاصة وأن رجال الأعمال الأعضاء فى مجلس النواب، أشادوا بالبرنامج ونفوا وجود خلاف على ما ورد بخطط الدولة ولكنهم ربطوا نجاح البرنامج بقدرة الحكومة على تنفيذه مطالبين بالاهتمام بملفات الصناعة والتصدير فى الفترة المقبلة وتذليل العقبات لإنجاحهما بهدف زيادة معدل النمو وتنشيط الاقتصاد.
وفى السياق، شكل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فريق عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن كل وزير مسئول عن تنفيذ ما يخص وزارته، مشيرا إلى أن مقياس نجاح الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج.
ووصف النائب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برنامج الحكومة بـ «الجيد»، مضيفا أن أى حكم على أداء الحكومة الجديدة حاليا غير معقول بسبب قصر مدة توليها، مطالبا بالصبر قبل الحكم على أدائها.
وأكد المرشدى، ضرورة اهتمام الحكومة بملف الصناعة لتأثير معدلات الإنتاج الصناعى على النمو، مشيدا إلى لقاءات وزير الصناعة الجديد عمرو نصار بأعضاء غرف الصناعات النوعية على حده لدراسة المشاكل التى تواجهها، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن برنامج الحكومة ليس هناك ملاحظات أولية بشأن ملفى الزراعة والصناعة.
وأكد النائب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص فى تنفيذ برنامج الحكومة، خاصة مع إصدار البرلمان العديد من القوانين التى تتيح مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات لسرعة إنجازها.
وطالب حسنين، الحكومة بتسهيل عقبات التصدير، والذى يعد محوراً ضخماً لتنشيط الاقتصاد، وعدد من عقبات التصدير وهى أولا عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة، إذ يضطر البعض للتصدير لأفريقيا من خلال دبى، وثانيا فتح قنوات بنكية مع أفريقيا وتمويل البنوك للصادرات المصرية لأنه لا يوجد أى بنك يتحمل مخاطر تمويل الصادرات لأفريقيا، وثالثا المساندة التصديرية، إذ يجب توفير المساندة التصديرية متساوية مع الدول المنافسة، رابعا زيادة عدد المصدرين.
وبدوره أكد النائب محمد المسعود، أن برنامج الحكومة طموح وساحر، ولو تم تنفيذه سنرفع القبعة للحكومة، وستصبح الأفضل فى تاريخ مصر، واستدرك: «عددا كبيرا من محاور البرنامج مثل ملفات الصحة والتعليم والإسكان تحتاج توضيح حول كيفية تنفيذها، وقدرة الحكومة على تحقيق ما تستهدفه»، مؤكدا أن البرلمان مساند وداعم للحكومة لإنجاح البرنامج.