ماذا قال تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النصف سنوي؟

هذا هو أهم ما جاء بالتقرير نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس حول الاقتصاد الأمريكي والذي قد يعيد تشكيل حسابات البنك المركزي في السنوات القادمة.

ويمكن لأي تطور مفاجئ أن يلخّص خطط بنك الاحتياطي الفدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل، حيث يتجه نحو سياسة أكثر طبيعية بعد عقد من الأزمة المالية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، وكان آخرها في يونيو. وقد تم تحديده بزيادتين إضافيتين للسعر هذا العام وثلاثة أخرى في عام 2019. وفي الوقت الحالي، يعتقد محافظو البنوك المركزية أن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للبقاء على المسار الصحيح.

لكن صانعو السياسة في ظل قيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أوضحوا أيضا في تقريرهم المؤلف من 63 صفحة أن مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل كان عرضة «لعدم اليقين الكبير»، مشيرين إلى توترات التجارة وانخفاض معدل البطالة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.

ومن المقرر أن يظهر بأول الأسبوع القادم أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء.

في أول مقابلة له كرئيس، قال باول إن هناك شكوكًا كبيرة حول كيفية تأثير سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية القوية على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال في مقابلة في برنامج «سوق السوق» الإذاعي التابع للاذاعة العامة الأمريكية يوم الخميس، أضاف: «لا نعرف. من الصعب الجلوس هنا اليوم ونقول أي شيء يجرى».

وقال باول إن الحواجز التجارية الأقل ستكون «أمرا جيدا لاقتصادنا». ولكن إذا تصاعدت الحرب التجارية، «نعم، يمكن أن يكون ذلك سلبياً لاقتصادنا».

في تقريره، عبّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن الاقتصاد قد ينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا بسبب الموقف التجاري لإدارة ترامب. كما قالوا إنهم قلقون من أن التطورات في أوروبا، مثل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصعوبات السياسية في إيطاليا، قد تقلل من التوقعات العالمية.

كما يخشى بعض المسؤولين من أن التضخم قد يرتفع مع استمرار انخفاض معدل البطالة في البلاد، وعلى الرغم من تقرير الاحتياطي الفيدرالي الحذر، فإن صانعي السياسة متفائلون بشأن الاقتصاد هذا العام.

في عام 2018، استمر سوق العمل في تعزيزه. وقد بلغ التضخم في النهاية هدف الاحتياطي الفيدرالي من أجل اقتصاد سليم. وقد نما الاقتصاد بقوة، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التخفيضات الضريبية الأخيرة لإدارة ترامب.