بعد إطلاق الرئيس لـ«التأمين الصحى».. هل وفرت الحكومة المخصصات المالية للتنفيذ؟

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ليلقي خطابه أمام مجلس النواب، والذى أكد خلاله على إطلاق مجموعة من خطوات الإصلاح، ومؤكدا على استمرار الدولة فى نهجها لتصحيح مسار الاقتصاد والمنظومة الإدارية والبنية التحتية، كما ارتكز خطابه على حزمة إجراءات خاصة بالمنظومة الصحة تضمن النهوض بالقطاع الصحى، خاصة الخدمات المقدمة لغير القادرين.

برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، المقدم للبرلمان تضمن أيضا خطة متكاملة لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بالخدمات الطبية التى تقدم للمواطنين خاصة غير القادرين، حيث تبنت الحكومة هدفا استراتيجيا حيويا يتمثل فى بناء الإنسان المصرى، والتى تستهدف من خلاله تكوين شخصية مصرية قادرة على التفاعل الإيجابى مع الأحداث والمستجدات والإدراك الواعى لتأثيراتها.

وحسب برنامج الحكومة المقدم للبرلمان، فإن تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الجديد فى محافظات إقليم قناة السويس، يتطلب التطوير الشامل لـ33 مستشفى، و135 وحدة رعاية صحية أولية، وميكنة 15 مستشفى، إلى جانب إنشاء 31 مستشفى جديد، وخفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى بنهاية البرنامج، وإمداد المستشفيات الجامعية بنحو 744 حضانة أطفال جديدة.

خطة إصلاح القطاع الصحى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، منذ عدة أيام، وتبين أنها ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات العاجلة، وإعادة إحياء المشروع القومى للمستشفيات النموذجية.

خطة إصلاح المنظومة الصحية شملت أيضا عمل مسح شامل لفيروس سي لنحو 45 مليون مواطن وعلاج المصابين بجميع أنحاء الجمهورية، وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات مع تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع، إلى جانب توفير الإحتياطى الإستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان، وخفض النمو السكان، وإطلاق البرنامج التحفيزى للمتميزين فى مجال الصحة.

وحول التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة الرئيس لإصلاح القطاع الصحى، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن حزمة الإجراءات الرئاسية لتطوير المنظومة الصحية بأكملها تكلف الدولة ما يقرب من 18 مليارا و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد وحدها يكلف الدولة نحو 1.8 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أن منظومة القضاء على فيروس سي وعلاج مرضى التهاب الكبد يكلف الدولة نحو 5.6 مليار جنيه، إلى جانب 1.2 مليار لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى للألبان، و2.5 مليار جنيه لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، و6.1 مليار للمشروع القومى لتطوير المستشفيات النموذجية، بالإضافة إلى مليار جنيه لمشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى.

إن تنفيذ هذه الخطط الطموحة لا شك يحتاج إلى مخصصات مالية من قبل الدولة ممثلة فى وزارة المالية، حيث يتم ترجمة ما أطلقه الرئيس من حزمة إجراءات تضمن صحة أفضل لإعادة بناء الإنسان المصرى فى الدولة الحديثة التى ينشدها الجميع، كما يحول برنامج الحكومة متثلة فى وزارة الصحة، إلى واقع يلمسه المواطنون من جميع فئات المجتمع، خاصة البسطاء وغير القادرين، من أجل تقديم خدمة صحية تليق بكرامتهم وآدميتهم.

ولكى يطمئن المواطن لجدية الحكومة فى تنفيذ ما أعلنته مؤخرا، وحول المخصصات المالية اللازمة لتطبيق حزمة الإجراءات الرئاسية، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيمكن الدولة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى أن سياسات الإنتاج والإصلاح ستخفض معدل التضخم.

وأكد وزير المالية أن الحكومة بدأت خطوات فعلية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى الجارى تشمل 2.3 مليار جنيه لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة الاشتراكات فى المنظومة الجديدة نيابةً عن غير القادرين بنحو 219 مليون جنيه خلال العام الأول من التطبيق.

وفى نفس السياق، تحدث وزير المالية عن دور الدولة فى تحمل اشتراكات نحو 35% من المواطنين غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عند تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من بين مخصصات تنفيذ المنظومة الجديدة، الحصول على 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر، إلى جانب 10% من قيمة كل وحدة من مشتقات التبغ «غير السجائر»، بالإضافة للحصول على «جنيه واحد» عند مرور كل مركبة بالطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، واقتطاع جزء من حصيلة رسوم التنمية التى فرضتها الحكومة مؤخراً على الخدمات العامة، مثل استخراج أو تجديد رخص القيادة.

من مخصصات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الصحى أيضا، بحسب برنامج وزارة الصحة، قرض البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مدته عامين بدلا من 5 أعوام، ويستغل فى تجهيز 600 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الثانية والثالثة للتأمين الصحى، بالإضافة لتجهيز 27 مستشفى من مستشفيات محافظات المرحلة الأولى والثانية والثالثة للتأمين الصحى، وإمداد بنوك الدم بالتجهيزات التى تمنع انتشار فيروس سى، إلى جانب عمل المسح الشامل لأمراض الضغط والسكر والسمنة لــ45 مليون مواطن.

اقرأ أيضا:

بعد ارتفاع معدلات زواج الأطفال.. هل نحتاج تعديلا تشريعيا أم تغييرا في الثقافة؟

بعد تراجع معدلات انتشارها في مصر لـ60%.. كيف تواجه الدولة جريمة «ختان الإناث»؟ (صور)

بعد العثور على مدينة أثرية في المنيا.. كيف تتصدى الدولة لمافيا الكنوز التاريخية؟