من يوقف مهزلة «الزي المدرسي»؟.. حلم العودة إلى عصر التوحيد

لم ينتظر أهالي طلاب المراحل التعليمية ظهور نتائج ذويهم، وازدحمت شوارع وميادين وأسواق ومحلات القاهرة الكبرى والمحافظات، زحاماً شديداً، لشراء الزّى المدرسى وشنط وحقائب الكتب ومستلزمات الدراسة، بمراحلها المختلفة من رياض الأطفال مروراً بالمرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

ويسبب ذلك ضغط في ميزانية الأُسرة المصرية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المستلزمات.

 

سبوبة الزِّى المدارسى

يتضاعف الضغط المادى عندما يكون لدى الأُسرة أكثر من تلميذ وطالب، فى مراحل التعليم المختلفة، مع استغلال بعض مديرى المدارس الأمر وتحويله لسبوبة، مع المحلات والشركات والتأكيد على شراء زِى بألوان ومواصفات معينة، لا تتوافر سوى في المكان المحدد.

وتلتهم النفقات جزءًا كبيرًا من دخل الأُسر، خلال شراء وتوفير هذه المستلزمات الدراسية العديدة، ومع تكرار ذلك سنوياً وارتفاع الأسعار، بدأ البعض ينادى بعودة الحال إلى ما كان عليه، وتوحيد الزي المدرسي، ويأمل البعض أن يتم احتواء ما يحدث فى الجامعات أيضًا، من فروق صارخة بين الطبقات المجتمعية، ما يمكن زراعة القطن من الانتعاش جديد.

مشكلة كل عام: مليارات الجنيهات على مستلزمات المدارس
 

تقارير صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأخرى من الغرف التجارية، رصدت ارتفاع فاتورة أسعار الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية في المواسم السابقة، لتصل إلى ما بين 10 و20% من دخل الأسر، بما يقدر بحوالى ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه، يستنزف أكثر من 3 مليار جنيه.

انتعاش الزراعة والصناعة

عدد من باحثى وأساتذة زراعة القطن، وكذلك خبراء صناعة الغزل والنسيج، أكدوا أن توحيد الزّى المدرسى والجامعى، وتوزيعه على ملايين التلاميذ والطلاب، يمكن أن يساهم فى إعادة الاهتمام بزراعة القطن وصناعات الغزل والنسيج مرة أخرى، خاصة وأن المصانع ستجد سوقاً رائجة لتجارة الزّى المدرسى والجامعى، بما يمثل انتعاشاً اقتصادياً لمليارات الجنيهات بالسوق المحلى فقط.