المحكمة الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الطعن على نص المادة 142 من قانون الرسوم القضائية، فيما نصت عليه «تصبح الرسوم إلتزامًا على الطرف الذي ألزم الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس».

وجاء الحكم برفض الدعوى، استنادًا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.