حلول عملية للسيطرة على الديون الخارجية.. 10 إجراءات حكومية لتقليل الاستدانة

 

نزيف كبير شهده الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فعبر 7 سنوات فقد الاقتصاد المصري كثيرا من موارده، أبرزها السياحة التي كانت تدر 14 مليار دولار سنويا، بينما تواصل الحكومة حاليا خططها الاقتصادية لاستعادة العافية والموارد.

 

خلال الشهور الأخيرة نجحت الإجراءات الحكومية في ضبط ميزان المدفوعات، وترشيد ميزان العجز التجاري، وأيضا ترشيد الدعم وتقليل عجز الموازنة، وما زالت الإجراءات تتواصل لكبح جماح النزيف المستمر منذ 7 سنوات، والذي تسبب في وصول الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصاءات البنك المركزي المصري.

 

البنك المركزي قال من جانبه إن رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نسبته 36.1%، وما زالت هذه النسبة في الحدود الآمنة حتى الآن وفق المعايير الدولية، ولكن تظل الضغوط كبيرة في ضوء استيراد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي يتجاوز 55 مليار دولار سنويا.

 

بحسب الخطط المالية تستهدف الحكومة قروضا بواقع 11.5 مليار دولار، منها نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، كما تشير خطط وبرامج وزارة المالية، ولكن مصادر اقتصادية رأت أنه يمكن توفير هذه القيمة من خلال بعض الآليات المساعدة على تدبير مبلغ الاستدانة، وهي الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها...

 

1- تعظيم الصادرات للخارج، ورفعها بنسبة 50%، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار شهريا، مما يضيف نحو 1.2 مليار دولار شهريا، ويمكن ذلك بتنشيط أليات التصدير وتخفيف الأعباء عن المصدرين مع تشجيع الصناعة المحلية، وفتح أسواق لها فى الخارج خاصة فى السوق الافريقى.

 

2- خفض فاتورة الواردات بنسبة 25%، مما يوفر 1.2 مليار دولار شهريا.

 

3- تنشيط العائدات من السياحة عبر تنفيذ برامج دعاية مكثفة لرفع حصيلة السياحة لإضافة 500 مليون دولار شهريا، مما يحول دون احتياج مصر للاقتراض الخارجى.

 

4- التوسع فى طرح الشركات فى البورصة لتوفير النقد الأجنبى.

 

5- التصرف فى مئات الأصول بالشركات العامة، ومنها قطاع الأعمال العام الذى تتخطى أصوله العقارية والأراضى أكثر من ترليون جنيه مصرى وفق تقديرات رؤساء شركات قابضة فى القطاع، مع السماح بالدخول فى شراكات مع المؤسسات الدولية لتوفير مليارات الدولارات سواء ببيع الأراضى أو بحصص فى الشركات وفتح الباب للمصرين بالخارج.

 

6- التوسع فى استكشافات الغاز والبترول عبر الشركاء الأجانب لضخ استثمارات دولارية جديدة، واكتشاف الكنوز المصرية الدفنية، مما ينعكس على توفير العملة الصعبة، خاصة أن البترول تستهدف 10 مليارات دولار العام المقبل مقابل 8.5 مليار دولار العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى.

 

7- التوسع فى التعاون مع الصناديق العربية والمؤسسات الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

 

8- تنفيذ حملة ضخمة لدعوة المصريين بالخارج إلى الاستثمار فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية عبر البنوك المصرية.

 

9- استهداف زيادة الاستثمارات إلى نحو 12 مليار دولار عبر تنشيط الترويج فى الخارج.

 

10- تكثيف التعاون مع شركاء التنمية لزيادة المنح المجانية للمشروعات التنموية مما يقلل من حجم الاقتراض.